رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% إلى 220 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف جنيه.
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 42 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين نحو 4 مليون مستفيد، حسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.
“تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التي أقرت عام 2020 منحت الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويا”، قال رئيس الهيئة محمد فريد.
“التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها”، أضاف فريد.
تابع فريد:”تعمل الرقابة المالية بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
أكد رئيس الهيئة على أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية لتتمكن من نمو وتطوير أعمالها.
شدد على أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة وكذا القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
