كتب: سليم حسن
انتهت مناقصة القمح الأخيرة للهيئة العامة للسلع التموينية على نزاع دائر حاليًا بين الهيئة وإحدى الشركات العالمية التي تقدمت بعرض لتوريد 55 ألف طن من القمح الروسي، وهي شركة “Agric SA”.
خلال المناقصة التي طرحتها الهيئة الأسبوع الماضي، تقدمت شركة “Agric SA” بعرض لتوريد 55 ألف طن قمح بسعر 229 دولارًا للطن، كأقل عرض سعري بين جميع الشركات التي تقدمت للمناقصة.
قالت بلومبرج، إن هذا السعر -229 دولارًا للطن- هو أقل من الحد الأدنى، “غير الرسمي” الذي فرضته روسيا لتصدير القمح عند 240 دولارًا للطن.
أوضحت بلومبرج، أن الشركة العالمية ” Agric SA”، حاولت سحب عرضها، بعد فشلت في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر للوكالة، والذين أكدو أن “موسكو” تريد تطبيق حد أدنى لسعر الصادرات.
كيف ستتعامل “السلع التموينية” مع الموقف؟
رسميًا، تلقت “السلع التموينية” طلب شركة ” Agric SA” بإلغاء دورها في المناقصة، لكن الهيئة لم تبت فيه بعد، إذ يخضع ذلك لسيناريوهات عدة ستتضح من خلال المفاوضات بين الطرفين، وفق مصادر مطلعة تحدثت مع “ايكونومي بلس”.
المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، قالت إن الشركة قد تعرض توريد القمح منشأ آخر بخلاف روسيا تستطيع أن توفر منه الكمية التي تقدمت بها في العرض- 55 ألف طن- لكن سيتبقى أمامها توفر المواصفات والجودة نفسها التي وافقت عليها “الهيئة” سلفا أثناء البت في أوراق المتقدمين للمناقصة”، وموافقة “الهيئة” نفسها على هذا العرض.
“السلع التموينية” حال عدم وجود فرص لإلغاء عرض شركة “Agric SA” بصفة ودية والتسمك بالعرض الفائز، ستلجأ إلى إلزام المورد بتنفيذ أمر التوريد خلال الفترة المعلنة بكراسة شروط المناقصة، والتي تمتد بين 21 و31 من شهر يوليو المقبل.
أيضًا، إذا لم تتوصل “Agric SA” إلى تسوية مع “السلع التموينية” ستكون ملزمة بالتوريد، وعليها تحمل الفارق السعري بين ما تقدمت به، وما تطلبه وزارة الزراعة الروسية، وذلك تجنبًا للأضرار التي قد تقع عليهات من قبل الحكومة المصرية، أوضحت المصادر.
المصادر قالت إن أول ما ستخسره “Agric SA” سيكون قيمة خطاب الضمان الذي دفعته للبنك أثناء تقديم أوراق المناقصة لهيئة السلع التموينية، بواقع 400 ألف دولار، أو ما يوزاي قيمة 1337 طن قمح بالسعر الذي قدمته الشركة في المناقصة.
أضافت المصادر، أن تسييل خطاب الضمان سيتم فور انتهاء مدة التوريد المعلنة في كراسة شروط المناقصة، وستقوم الشركة لاحقًا بدفع غرامة مادية تُقدرها “السلع التموينية” بحسب الضرر، وإذا لم تلتزم “Agric SA”، سيتم مقاضاتها دوليًا.
نقطة تحول
المصادر أكدت أن الإلزام ودفع الغرامة قد يكون أقرب ما يمكن أن نراه قريبًا، خاصة وأن الهيئة قبلت عرض “Agric SA” فقط من بين 19 عرضًا تلقتهم بسبب تدني سعره، وكان أقل سعر قدمته الشركات الأخرى بخلاف “Agric SA” عند 240 دولارًا للطن، في حين وصل أعلى سعر في المناقصة إلى 262 دولارًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
