عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة بعنوان “البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية”، ناقشت فيها دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصري في التنمية وتوفير فرص العمل.
القطاع الخاص لعب دورا محوريا في النمو الاقتصادي خلال مرحلة البناء، لكن مع توالي الأزمات عالميًا تزايدت عليه التحديات، خاصةً وأنه يتحمل حاليا العبء الأكبر في التشغيل والتوظيف والإنتاج، ما يتطلب مرونة أكثر من الدولة والقطاع المصرفي نحو استمرارية الإنتاج، قال رئيس الجمعية، فتح الله فوزي.
وتعاظم دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الوقوف أمام الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم للسعي المشترك نحو ايجاد الحلول غير التقليدية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، أضاف فوزي.
رئيس الجمعية أشار إلى أن الشراكة الفاعلة في بيئة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف، أصبحت ضرورة للتغلب على التحديات عبر منح تيسيرات أكبر للقطاع الخاص علي المستوي التشريعي والإجرائي، وتقديم مبادرات أكثر من البنوك تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
نائب رئيس الجميعة، فؤاد حُدرج، نوه عن أهمية الدور الذي لعبه البنك المركزي والبنوك في نشر فكر وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية، وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات المختلفة عبر الإسراع في إيجاد آليات موضوعية للتعامل مع الصعوبات والاضطرابات الاقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية العالمية والداخلية.
حُدرج، أشار إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية الوطنية في رفع الضغوطات والمعاناة عن العمال والموظفين وعلى اتم الاستعداد لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية.
نائب رئيس الجمعية اعتبر أن مصر تمتلك المقومات الجيدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.
لفت إلى أن المستثمر الصناعي يعاني فقدان مواد ومدخلات إنتاج بسبب تأخر دخول المواد الخام في الموانئ برغم التحسن النسبي في هذا الشأن خاصة مع دفع أرضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار ما يمثل اهدار للعملة الصعبة وتكلفة اضافيه على المنتج يتحملها المستهلك .
أيضًا، نوه عن طلب الجمعية المصرية اللبنانية من وزير الصناعة ضرورة اكتمال حلقات مدخلات الصناعة لزيادة نسبة المكون المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد وزيادة التصدير بشكل أسرع.
نائب رئيس الجمعية قال: “سيأتي ذلك من خلال وضع قائمة قطاعية لدي هيئة الاستثمار لجميع نواقص الصناعة المتسوردة ويمكننا توفيرها وعليها طلب كبير للسوق المحلي”.
شدد على ضرورة الحفاظ على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها، مقترحا وضع كوته استيرادية لكل مصنع حسب رأسماله وعدد عماله وطاقته الإنتاجية مؤقته حتى تستطيع الاستمرار .
استعرضت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، لميس نجم، خطوات “المركزي” لنشرثقافة المسئولية المجتمعية بين القطاع المصرفي بداية من إنشاء أول لجنة متخصصة عام 2017، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي نفذتها لجنة المسئولية المجتمعية في اتحاد بنوك مصر منذ إنشائها في 2014 خاصة بمنطقة حلوان وفي عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
بدأ عمل تنمية مستدامة للقطاع المصرفي عبر اتفاق مع البنوك علي تخصيص نسبة من الأرباح السنوية للإنفاق على بند التنمية المستدامة والمجتمعية في مجالات وقطاعات مختلفة منها تأهيل القري ودعم ريادة الأعمال، والصحة، والمراة، وغيرها، قالت نجم.
أيضًا، حدد اتحاد بنوك مصر مناطق لتطويرها، مثل منطقة حلوان التي ضمن الأعمال بها تطوير 200 شارع وإدخال الغاز ومياه الشرب ومشروعات لجمع القمامة والاهتمام بريادة الأعمال وإنشاء مشروعات زراعية فوق أسطح المنازل، وتطوير الشباب وتأهيل الفتيات والسيدات للعمل في هذه المشروعات بجانب إنشاء مدرسة علي مساحة 5 أفدنة سيتم افتتاحها العام الجاري.
نجم، قدرت مبادرات القطاع المصرفي في مجال الصحة بنحو 7 مليارات جنيه، ضمت المساهمة في منظومة وزارة الصحة لمنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالإضافة إلى مساهمات أخرى في المحافظات السياحية ومنها تطوير كورنيش الأقصر وأسوان وفي قطاع مدراس التكنولوجيا التطبيقية بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان علي الأسر الفقيرة بإجمالي 145 مليون جنيه.
خلال المناقشات، أكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عبير عصام، أهمية المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
عصام، دعت البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر إلي تنظيم عدداً من الزيارات لمدارس القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا التطبيقية لدعم المنظومة والاطلاع على أرض الواقع بالتطور الملموس في فكر الشباب والطلاب ومدى اقبالهم علي الوظائف الجديدة التي توفرها هذه المدارس التي تدار بفكر القطاع الخاص ومنها مدرسة عمار المتخصصة في القطاع العقاري والمقاولات والتشييد والبناء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
