كتبت: ميري راغب
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتضمن قرضا قيمته 3 مليارات دولار.
استلمت القاهرة بالفعل أول شريحة بقيمة 347 مليون دولار عقب الاتفاق مباشرة، وكان من المفترض أن تحصل على الشريحة الثانية في مارس الماضي لكن تم تأجيل مراجعة الصندوق، والتي كانت مصر ستتسلم بموجبها الشريحة الثانية بحوالي 347 مليون دولار أخرى.
تشير التوقعات بتأجيل المراجعة حتي سبتمبر المقبل، في ظل ثبات سعر الصرف و عدم إتمام الصفقات المطلوبة ضمن برنامج الطروحات.
هل تتراجع القاهرة عن اتفاقها مع الصندوق؟
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن الحكومة “قد تلغي برنامج الإصلاح مع الصندوق أو تؤجل استكماله للعام القادم لحين توافر السيولة الدولارية”.
يشترط الصندوق مرونة سعر الصرف لاستكمال البرنامج، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال قبل أيام إنه لن ينصاع لهذه الخطوة إذا كانت ستمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
لكن لم يوضح الرئيس رؤيته الكاملة للخروج من الأزمة الراهنة والمستمرة منذ مارس 2022، أي بعد نحو شهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا.
من جانبها تتوفع سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لشركة سي آي كابيتال، أن يتم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر حتي سبتمبر القادم حتي يتسني للحكومة توفير السيولة الدولارية الكافية من خلال برنامج الطروحات.
وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من قبل، بإتمام بيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري، ضمن برنامج الطروحات المتضمن 32 شركة، لكن لم تفلح الحكومة إلى الآن في تحقيق مستهدفها.
ما دور البنك المركزي؟
ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرار الفائدة الخميس المقبل الموافق 22 يونيو، ويرى جنينه أنه إذا اختارت الحكومة استكمال برنامج صندوق النقد، سيرفع المركزي الفائدة 2%، وأنه إذا قرر التثبيت فعندها -على الأغلب- ستكون الحكومة اختارت إما التأجيل أو إلغاء البرنامج مع الصندوق، وأضاف جنينه “وهو القرار الأقرب طبقا للوضع الراهن”.
أوضح جنينة أن التزام مصر بشكل حرفي ببرنامج الصندوق سيؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة خاصة السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والدواء والكهرباء.
وتوقع أيضا إصدار شهادات دولارية للمصريين العاملين بالخارج و المصريين داخل مصر بعائد عليها بنسبة 15% بالدولار أو بالجنيه بما يوافق سعر الدولار.
في المقابل ترى سارة سعادة، أن المركزي سيلجأ لتثبيت الفائدة مرة أخري في اجتماعه المقبل في 22 يونيو 2023.
وثبت المركزي الفائدة في اجتماعه السابق في 18 يونيو 2023 بعدما رفعها 10 % منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتفق سعادة مع هاني جنينه في أنه من الأفضل إصدار شهادة دولارية بعائد بالدولار لأنها ستكون أكثر جذباً من نظيرتها.
خفضت مصر الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ليفقد سعره الرسمي نحو نصف قيمته أمام الدولار، لكن تم تثبيت سعر الجنيه في الأشهر الأخيرة، رغم استمرار وجود السوق الموازية.
تثبيت سعر الصرف ولو مؤقتا قد يساهم في احتواء معدلات التضخم لكنه لا يقدم حلا جذريا للأزمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
