كتب: سليم حسن-مريم إيهاب
خلال الأسابيع الماضية قفزت أسعار السكر الحر في مصر بنحو 7500 جنيهًا للطن بأسواق الجملة ليتجاوز 25 ألف جنيه مقارنة بنحو 17.5 ألف جنيه منتصف يونيو الماضي.
لماذا ترتفع أسعار السكر؟
تغطي مصر احتياجها المحلي من السكر بنحو 84% وتستورد الباقي من الحارج.
ارتفاع أسعار السكر ارجعتها مصادر “إيكونومي بلس” إلى سببين، الأول، هو رغبة المصانع المنتجة في مقاربة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية التي ارتفعت مؤخرًا مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2017 فوق 650 دولارًا للطن.
السبب الثاني يرجع لوجود مشكلات في إنتاج محصول البنجر.
قال مصدر بوزارة الزراعة إن اتجاه المصانع لرفع السعر غير مناسبة خاصة وأن سعر خامات التصنيع التي تمثل أكثر من 65% من تكلفة إنتاج طن السكر تعتبر منخفضة مقارنة بأسعار بيع السكر النهائي للمستهلكين.
تنتج كل 7 أطنان من البنجر طنًا واحدًا من السكر، ويبلغ متوسط تكلفة شراء المصنع لـ7 أطنان البنجر 8 آلاف جنيه في المتوسط، أوضح المصدر.
أوضح أن تقريب الأسعار المحلية بالعالمية غير مناسبة للمحاصيل التي ننتج أغلب خاماتها محليًا، وليس من المنطقي أن تشتري المصانع الخامات وفقًأ لآليات السوق المحلي ثم تُسعر المنتجات النهائية وفقًا للأسعار العالمية.
أضاف أن مكسب تصنيع البنجر والقصب ليس في السكر فقط، بل تتكسب المصانع من بيع مخلفات المحصولين محليا أو تصديرها على هيئة مولاس (عسل أسود) وأعلاف، وقال “لا توجد مبررات لزيادة الأسعار إلى المستويات الحالية”.
فقد محصول البنجر هذا العام نحو 10% من نسبة السكر به بسبب تأخر موسم الزراعة لتتراكم كميات البنجر لدى المصانع وتفقد جزء من السكر الممكن إنتاجه منها.
يزرع البنجر على ثلاث عروات في مصر ومع تأخر زراعة أحد العروات يتداخل إنتاجها مع العروة التالية لها ويتراكم الإنتاج أمام المصانع.
ترك البنجر لأكثر من يومين خارج التربة يتسبب في تراجع نسبة السكر به، أوضح المصدر.
التموين تتدخل
بعد ارتفاع الأسعار تدخلت وزارة التموين بإعلان استيراد 165 ألف طن سكر خام بالإضافة إلى 150 ألف طن ستتولى شركات من القطاع الخاص استيرادها بغرض التكرير، وقالت في بيان إن إنتاج السكر محليا إلى جانب الكميات التي تم التعاقد عليها يغطي احتياج البلاد حتى فبراير المقبل.
توقع المصدر ارتفاع أسعار السكر لأن الحكومة ستستورد السكر بسعر الدولار الرسمي الجديد عند نحو 31 جنيها، وهو قيمة مرتفعة مقارنة بأسعار استيراد العام الماضي التي كانت بنحو 19 جنيها للدولار قبل عام.
المصدر طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ”إيكونومي بلس”، إن 3 مصانع سكر من القطاع الخاص ستتعاقد على توريد سكر خام، إلى جانب الكميات الحكومية وهو ما سيزيد المعروض وأضاف “لا نتوقع أن نشهد ارتفاعات جديدة لها تتجاوز المستويات العالمية”.
كيف ستدبر الشركات دولارا للاستيراد؟
يرى مصدر تحدث مع “إيكونومي بلس”، أنه في ظل رفض البنوك قبول دولار السوق غير الرسمية في الاستيراد، فالحكومة لديها بالفعل مصادر دولارية للاستيراد، بالإضافة إلى ما تملكه الشركة من حصيلة دولارية تمثل عوائد تصدير مشتقات البنجر من المولاس والأعلاف، هذه العوائد ستساعد في تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة .
مصدر في القطاع قال لـ”ايكونومي بلس”، إن الشركات التي كلفتها الوزارة باستيراد جزء من الكميات المعلنة أبلغت الوزارة بأنها سترى ما إذا كان بإمكانها تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة عن طريق البنوك، وعليه ستتخذ قرار الاستيراد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
