كشفت وزارة المالية، الإفراج عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
يبلغ إجمالي قيمة البضائع 136.4 مليار دولار، ما يعني أن هناك بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار، لم يفرج عنها حتى الآن، وهذا بسبب عدم صدور إذن تسليم لها من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، وفق بيان وزارة المالية الصادر اليوم الأربعاء.
أوضحت الوزارة، أن ما يسمي بـ”بضائع الصب” التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية، مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، لم يصدر لها إفراج حتى الآن، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
“عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار”.. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط.
أضاف: “أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
قال الوزير، إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة (ACI) تخطى 1.2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
