أصدرت وزارة المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ تضم 4 توجيهات جديدة تسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين.
القرار الوزاري، تضمن تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها، ما لم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول “وثائق التأمين”، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال.
توسيع مفهوم “الترانزيت المباشر” بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة “ساحات الترانزيت المباشر”.
رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، قال إن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة “الترانزيت” الواردة بالقانون.
وبضائع الترانزيت، لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، فتمرر على أجهزة فحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية، ولا يتم فتح الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
أيضًا، أضيفت أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى.
غتوري، أوضح أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات.
وتم السماح لشركات البترول بتعديل الكميات المصدرة مستنديا وفقًا لـ”المشحونة فعليًا” خلال 72 ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
كما تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على “قرار الإلغاء”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
