كتبت: ميري راغب
توقع البنك المركزي المصري وصول التضخم في مصر إلى ذروته في النصف الثاني من العام الجاري قبل أن تنخفض مجدداً للمستويات المستهدفة.
يستهدف المركزي معدلات بين 5 و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وبين 3 و7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، في اتصال مع إيكونومي بلس “إن التضخم يتوقف علي مستقبل العملة، فإن لم يتم تحريك سعر الصرف خلال الشهرين المقبلين لن يرتفع معدل التضخم”.
أضاف أبو باشا أن تحريك سعر الصرف يتوقف علي توافر حصيلة دولارية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنجح حتي الآن في توفيرها لإدارة تعويم جديد للجنيه، و بالتالي يمكن أن تؤجل المراجعة الأولي للصندوق.
توصلت مصر نهاية العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد تحصل من خلاله على 3 مليارات دولار مقسمة 9 شرائح حتى 2026 بواقع دفعتين سنويا يتم قبل كل منها مراجعة يتأكد خلالها الصندوق من إتمام الإدارة المصرية لمتطلباته.
كان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى في مارس الماضي، لكن لم تتم ولم يعلن أن من الصندوق أو الإدارة في القاهرة عن موعد محدد لإتمامها سوى عن تصريحات إيجابية من الصندوق باستمرار الاتفاق.
التضخم
توقع أبو باشا أن يشهد التضخم تباطؤا خلال الشهور المقبلة –على خلاف بيان المركزي- لكنه ربط توقعه بثبات أسعار الكهرباء والوقود وسعر الصرف.
ترى سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، أيضا أن توقع المركزي بارتفاع التضخم متوقف علي عوامل أخري منها انسحاب روسيا من اتفاقية تمديد الحبوب وما يعقبه من ارتفاع لأسعار الحبوب عالمياً،هذا إلى جانب وأيضاً الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء.
أضافت أن تحريك سعر العملة لن يؤثر بشكل كبير في رفع معدلات التضخم، إذ سيتم تحريك العملة بشكل طفيف يتراوح ما بين 33 إلى 35 جنيه للدولار الواحد، حسب سعادة.
أوضحت سارة أن رفع الفائدة جاء “تلبية لشروط صندوق النقد” لتتم المراجعة الأولي في سبتمبر.
سجل معدل التضخم السنوي بمدن مصر في يونيو الماضي 35.7%، مقابل 32.7% في مايو، أما التضخم الأساسي سجل معدله السنوي 41% في يونيو، مقابل 40.3% في مايو الماضي.
خالف المركزي معظم التوقعات برفع الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي بنسبة 1%، لتكون الفائدة علي الإقراض 20.25% و للإيداع 19.25%.
قرار المركزي برفع الفائدة جاء بعد تثبيتها لمرتين متتاليتين في مايو ومارس الماضيين.
استمر سعر الدولار في البنك المركزي في الاستقرار لـ 30.84 جنيه للشراء و30.94 للبيع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
