تراجع العجز الكلي في موزانة 2023/2022 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1% في العام المالي 2022/2021، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة المالية.
“لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير”.. بحسب ما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط في البيان.
أضاف: “الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات”.
تستهدف وزارة المالية، عجزا كليا بنسبة 7% في العام المالي 2024/2023.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، سجل العجز الكلي 6.2% في العام المالي 2022/2021، بينما كانت تشير التقديرات المبدئية، إلى أن العجز سيصل إلى 6.4% في 2023/2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
