النشرة البريدية

“موديز”: تقدم مصر في أهداف برنامج صندوق النقد يمهد لإتمام المراجعتين الأولى والثانية.. البورصة المصرية تتفق مع “ستاندرد آند بورز” لإطلاق المؤشر الإسلامي نوفمبر المقبل

رامي الدكاني

نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية

سوديك ابريل

العناوين الرئيسية

“أريستون” الإيطالية تعتزم الاستحواذ على مصنع مغلق للتصنيع في مصر 

“كومباس كابيتال” بصدد إطلاق صندوق عقاري برأسمال 100 مليون دولار 

“المركزي” يبيع 600 مليون يورو أذون خزانة الثلاثاء المقبل

“تنمية الصادرات” يصدر شهادات صرف مستحقات بـ 3.8 مليار جنيه لـ 772 شركة 

“سايب” يدرس تريتيب قرض مشترك بمليار جنيه لصالح “التعمير والاستشارات”

تحالف مصرفي يدرس جدولة جديدة لمديونيات بـ 7 مليارات جنيه على “إيفرجرو” للأسمدة

كيانات محلية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية بـ”مصر للفنادق”

القصة الرئيسية

“موديز”: تقدم مصر في أهداف برنامج صندوق النقد يمهد لإتمام المراجعتين الأولى والثانية

قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن التقدم الذي أحرزته مصر في أهداف البرنامج والإصلاحات الرئيسية، يمهد الطريق أمام إتمام صندوق النقد للمراجعة الأولى المؤجلة وأيضًا المراجعة الثانية، بما يحرر التمويلات الضرورية لدعم وضع مصر الخارجي واحتياجاتها التمويلية. وقالت “موديز”، في تقرير لها عن مصر، إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى إحراز تقدم في برنامج مبيعات الأصول، وإصلاحات تحسين المنافسة في بيئة الأعمال، مع توسيع قاعدة الإيرادات، بما يؤدي لزيادة الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل 1.7% في العام المالي الماضي.

الوكالة أشارت أيضًا إلى أن هناك إصلاحًا رئيسيًا وهو إقرار البرلمان في يوليو قانونًا يمنع الضرائب التفضيلية والإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المملوكة للدولة بما في ذلك الشركات التابعة للجهات السيادية. لكنها اعتبرت أن مرونة سعر الصرف الذي كان أحد ركائز برنامج مصر الممتد لـ46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، وأقره الصندوق في ديسمبر الماضي، مازال نقطة خلاف. تعتبر موديز أن أي بطء في التقدم بشأن مراجعات صندوق النقد خلال فترة مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني يعد نقطة ضعف في الدعم المالي الخارجي، والذي سيضعف تصنيف مصر خلال الوقت الحالي.

ويزيد استمرار وجود السوق السوداء من احتمالية تجدد خفض قيمة الجنيه، بما قد يؤدي لارتفاع التضخم أكثر وزيادة تكاليف الاقتراض ونسب الدين الحكومي لمستويات تتناسب أكثر مع مستويات أقل من التصنيف، رغم تحسن قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات لتتجاوز مستهدفات الفائض الأولى. وحذرت من أن انكماش عجز الحساب الجاري لمستويات دون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من 2023 مقابل 3.5% في العام المالي 2021/2022، قد يكون مؤقتًا، وفقًا للوكالة.

وتوقعت اتساع العجز مجددًا إذا تجددت صدمات التجارة في الأغذية والطاقة، عقب وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 يوليو، والانخفاض المتوقع في فائض الميزان البترولي في ظل زيادة الاستهلاك المحلي، بما يؤدى لفقدان الوفر في الواردات الذي حدث بعد خفض الجنيه 50% منذ بداية 2022. وأشارت إلى أن انخفاض العملة 20% جديد كما يشير سعر السوق الموازية سيؤدي لزيادة تكاليف الاقتراض التي باتت عند مستوى قياسي تجاوز 23.5% للأذون أجل 91 يومًا، بما يرفع فاتورة الفوائد للإيرادات إلى 47% خلال العام المالي الحالي مقابل 46% العام المالي الماضي، وهي واحدة من أعلى النسب بين الاقتصادات التي تقيمها المؤسسة.

من ناحية أخرى، خفص مصرف سيتي جروب نظرته المتفائلة للسندات المصرية؛ بسبب مخاوف بشأن بطء تقدم مصر في بيع الأصول الحكومية، في وقت تعاني فيه من ضائقة مالية. وقال محللون استراتيجيون في البنك في مذكرة بحثية، إنه لا تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر، وتتزايد احتمالية تأخر تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي، لأن وتيرة الخصخصة تبدو غير كافية لتلبية معايير الأداء الكمية.

أهم الأخبار

تستهدف البورصة المصرية إطلاق المؤشر الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بالتعاون مع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” وفق رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فإن البورصة تعمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لإطلاق مؤشر إسلامي، حيث تعمل المؤسسة على وضع المنهجية الخاصة بالمؤشر، والتي تقوم بالأساس على الشركات الأقل ربوية، والتي تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وكشف الدكاني في تصريحات لصحيفة “البورصة” على هامش فعاليات مؤتمر “البورصة في الساحل”، أن الأسهم المبدئية التي تتوافق مع المؤشر الإسلامي يتراوح عددها ما بين 20 و25 سهمًا، موضحًا أنه لم يتم تحديد الأسهم النهائي للمؤشر بعد، وسيجذب المؤشر الجديد مستثمرين جددًا، ويرفع أحجام الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، ويوفر مصادر دخل للعملة الأجنبية من خلال آليات الاستثمار المختلفة.

من جهة أخرى، تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلبًا من شركة أريستون الإيطالية المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية، لإقامة مصنع للسخانات في مصر. وقال حسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة، إن الشركة تنظر إلى السوق المصري على أنه واعد في قطاع الأجهزة الكهربائية، وتسعى إلى اتخاذه مركزًا تصديريًا لنفاذ منتجاتها إلى جميع الأسواق الأفريقية المجاورة. وعرضت الهيئة على الشركة تخصيص قطع أراضٍ في عدد من المناطق الصناعية إلا أنها فضلت شراء أحد المصانع الجاهزة بالفعل لكنه مغلق للبدء في عملية التشغيل والتصنيع بشكل سريع وفق دراسة الجدوى المقدمة، وسيتم تسليمها الرخصة قريبًا، وفق هيبة في تصريحات لـ”البورصة”.

تخطط شركة كومباس كابيتال للاستثمار المباشر لتأسيس صندوق استثمار عقاري باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار خلال عام، بحسب الشريك التنفيذي في الشركة طارق عبدالرحمن لـ”الشرق مع بلومبرج”، مشيرًا إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه قد يستثمر في العقارات المبنية بمشروعات إدارية وتجارية تُدرُّ عائدًا ثابتًا في منطقتي شرق القاهرة وغربها. وتأسست شركة “كومباس كابيتال” عام 2010، وتعمل في قطاع الاستثمار المباشر، وتمتلك حصة 18% من شركة “راميدا” للصناعات الدوائية المدرجة في بورصة مصر. كما تعمل الشركة في مجال الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ.

يعتزم البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء المقبل، عرض أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، وقيمة 600 مليون يورو، وفق وكالة “رويترز”، ومنتصف الأسبوع الماضي، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 94.63 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023. 

فيما أصدر صندوق تنمية الصادرات شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه، وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه لعدد 772 شركة، حسبما أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. وقالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، وبلغ عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 105 شركات بإجمالي مساندة 400 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة بإجمالي مساندة 316 مليون جنيه، وفق بيان صحفي.

يدرس بنك الشركة المصرفية العربية “سايب” ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح شركة التعمير والاستشارات الهندسية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة، لصحيفة “الشروق”، موضحة أن القرض يوجه للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات تجاري إداري مملوك لشركتها التابعة يو بي إل للتطوير العقاري. وخاطب “سايب” عدة بنوك محلية لدراسة مذكرة الشروط والأحكام للقرض الجاري تسويقه لصالح الشركة. ويقع المشروع في القاهرة الجديدة، بإجمالي مساحات إدارية في المرحلة الأولى 66 ألف متر بمساحات تبدأ من 75 مترًا، ومساحات تجارية 16 ألف متر، ويحتوى المشروع على مواقف خاصة للسيارات عبارة عن ثلاثة أدوار تحت الأرض تتسع لأكثر من 4000 سيارة.

كما أفادت الصحيفة بأن تحالف مصرفي يعكف على دراسة جدولة جديدة لمديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إذ خاطبت البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الديون المستحقة عليها مرة أخرى في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي أدت إلى زيادة في تكاليف التشغيل مع تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 25%.

وتعمل “إيفرجرو” على إعادة جدولة الديون بالتزامن مع مفاوضات لاقتراض ما يقارب مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل. وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلي المصري، وأبوظبي الأول، والمصرف المتحد، وأبوظبي الإسلامي، وبلوم، والبركة، والإمارات دبي، والأهلي الكويتي، والشركة العربية المصرفية، والتنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، العربي، والقاهرة، وبنك مصر، والزراعي المصري، وقناة السويس، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول.

تدرس شركات مصرية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة مصر للفنادق المدرجة بالبورصة المصرية، ووفق حديث مصادر لصحيفة “الشروق” من بين هذه الشركات، شركة مصرية تملك فندقًا شهيرًا، وتدرس بجدية تقديم عرض للاستحواذ على حصة أغلبية. ونوهت المصادر بأن اشتراط الحكومة وجود شريك أجنبي بهدف توفير دولار من خارج مصر – على غرار صفقة استحواذ شركة تابعة لهشام طلعت مصطفى وشريك أجنبي على حصة مؤثرة في 7 فنادق تاريخية مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث ــ في ظل أزمة شح العملة، قد يعيق اتمام الصفقة، موضحة أن الشركات المحلية تبحث تكوين تحالف يضمن شريكًا أجنبيًا لتقديم العرض.

فيديو اليوم

مبادرة جديدة ومُبتكرة تطلقها بيبسيكو لدعم الشباب وريادة الأعمال لكن هذه المرة على مستوى 5 دول عربية.. مزيد من التفاصيل في هذا الفيديو

تأمين

يعتزم البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج غدًا الإثنين، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق الوثيقة غدًا تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان البنك الأهلي المصري  قد أعلن في بيان سابق له عن قيامه بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث المنتج الجديد للمصريين بالخارج، بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023. ويشار إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري قد تعاونا معًا في إطلاق وثيقة “معاش بكره” في فبراير 2020، وقد تخطى حجم مبيعاتها نحو 3 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي.

تخطط شركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل، ذراع مجموعة طوكيو مارين العالمية لزيادة محفظة أقساطها بنسبة 40% لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2023-2024، مقارنة بمحفظة أقساطها العام المالي الماضي والتي سجلت 359 مليونًا. وقال خالد سعيد، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بالشركة في تصريحات صحفية نقلتها جريدة “البورصة”، إن “طوكيو مارين” تخطط لزيادة حصتها السوقية بنشاط تأمينات الممتلكات في السوق المصري عبر زيادة محفظتها من الأقساط المحققة وطرح حزمة جديدة من المنتجات التأمينية تلبي متطلبات العملاء، فضلًا عن التركيز على استخدام التكنولوجيا في كافة الحكايات التشغيلية للشركة.

نتابع 

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 38.2% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 36.8% في يونيو السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي مدن مصر، واصل التضخم الصعود، مسجلًا 36.5% خلال يوليو، مقابل 35.7% في يونيو الماضي.. التفاصيل

فيما تراجع العجز الكلي في موازنة 2023/2022 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1% في العام المالي 2022/2021، وفق الدكتور محمد معيط وزير المالية. “لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير”.. بحسب ما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط في البيان.. التفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة لقطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي. سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات “أون لاين” بدءًا من الأربعاء المقبل، وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقي الطلبات ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023. وقال محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، في بيان صحفي أنه تيسيرًا على المستثمرين تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، على أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5%؜ من سعر متر التمليك.

تستهدف مجموعة “كي أو سي” التركية إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية في مصر، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت وكذلك التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. فيما تقدم رجل الأعمال السعودي والمساهم الرئيسي في شركة برايم القابضة، فهد بن الحرقان، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لزيادة حصته إلى 24.9%، بدلًا من 15%، حسبما كشف رجل الأعمال لصحيفة “المال”.

نمت أرباح مجموعة إي إف جي القابضة (المجموعة المالية هيرمس سابقًا) في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% لتسجل 404.65 مليون جنيه. ونمت إيرادات المجموعة من الفوائد 43.9% على أساس سنوي إلى 3.15 مليار جنيه. ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 53%، إلا أن المجموعة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 988 مليون جنيه.. التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وينص على التزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقًا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل مصر، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات.

شهدت أسعار الذهب موجة صعود خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث سجلت ارتفاعًا بنحو 275 جنيهًا منذ تعاملات الخميس الماضي، نتيجة تحركات في سعر الدولار بالسوق الموازية واعتماد سوق الذهب على سعر دولار تحوطي 45 جنيهًا، وسط توقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، بحسب بيان صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، إذ سجل جرام الذهب عيار 21  مستوى  2420 جنيهًا، متوقعًا أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار نفس العوامل، لاسيما مع وجود نقص في المعروض بعد توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة.

إنفوجراف

اقتصاد الخليج

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للألمنيوم (قامكو) بنهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 61% على أساس سنوي إلى نحو 239.8 مليون ريال مليون ريال مقابل أرباح قدرها 611.1 مليون ريال حققتها في نفس الفترة من عام 2022، حسبما أظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة.  وتأثرت الأرباح بنهاية النصف الأول بانخفاض الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة 63% وصولًا  إلى 220.6 مليون ريال بفعل انخفاض الطلب، وتراجع المبيعات بنسبة 2%، وهبوط الأسعار بنسبة 24%. 

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر يوليو الماضي إلى  13.06 مليار دينار ما يعادل 42.4 مليار دولار، بنسبة 2.82% على أساس شهري، وبانخفاض 380 مليون دينار خلال الشهر مقارنة مع 13.44 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. ويغطى الاحتياطي النقدي، احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرًا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات. 

عربي ودولي 

خصص المغرب العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعًا باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم ما يعادل 60.5 مليار دولار، حصة الأسد منها ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وفق وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. ستوفر المشروعات التي ستُنجز في السنوات المقبلة نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصًا الطاقة والصناعة والسياحة، بحسب “اقتصاد الشرق”. تسيطر مشروعات الطاقة على حصة 93% من إجمالي الاستثمارات الجديدة، من خلال 8 مشاريع ستنجزها شركات مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

حصلت شركة “إكسون موبيل” على تعويض من فنزويلا بـ77 مليون دولار، وفقًا لحكم من محكمة تحكيم البنك الدولي، وفق “وكالة بلومبرج”. ورفعت “إكسون موبيل” على فنزويلا للمطالبة بتعويض 1.4 مليار دولار، بعد تأميم الحكومة مشروعي “سيرو نيغرو” و”لا سيبا” للنفط الخام في 2007. المبلغ هو نتيجة معركة قانونية طويلة انتهت عندما قرر المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية في العاشر من يوليو أن معظم التعويض البالغ 984.5 مليون دولار الممنوح لشركة “إكسون” قد دُفع بالفعل في دعوى منفصلة أقامتها أمام غرفة التجارة الدولية، مما أدى إلى تلقي “إكسون” 907.5 مليون دولار في 2011.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية