تدرس الحكومة عددا من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وتداول العقارات في البورصة المصرية، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
الآليات تضم أيضًا، تقييم الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
طُرحت هذه الأفكار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، مع مجموعة من المؤسسات الحكومية المسئولة عن قطاع العقارات، بالإضافة إلى البنك المركزي، والوزارات ذات الصلة.
الاجتماع ناقش الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن.
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أكد على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار، خاصة وأن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات، أضاف سعد.
تطرق الاجتماع، إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
