يكفي احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية لما بعد نهاية العام الجاري، في سلع عدة أفصحت عنها وزارة التموين خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم، وفي حضور وزير الزراعة، وجهات أخرى ذات صلة.
وفي الوقت نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
أشار مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قدر احتياطي القمح بما يكفي لاستهلاك 4.7 شهر، وهي احتياطيات مطمئنة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا، من خلال خطة لشراء المزيد من القمح عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية.
يُذكر أن مصر تستهلك نحو 1.5 مليون طن من القمح شهريًا، بإجمالي 18 مليون طن سنويًا، في حين لا تتجاوز قدرات التخزين الفعلية للسوق حاجز 4 ملايين طن.
اقرأ أيضًا: مصر تتوسع فى بناء صوامع القمح
الوزير، قال إن كميات السكر التمويني في السوق تكفي حتى شهر أبريل المقبل، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار.
تحصل “البطاقات التموينية” وحدها على نحو ثلث الاستهلاك العام لمصر من السكر، بنحو 1.1 مليون طن من إجمالي 3.3 مليون طن تحتاجها الأسواق، في حين لم يُحدد الوزير حجم كميات السكر المتوافرة لكافية إجمالي حاجة السوق.
وبلغت أسعار السكر في الآونة الأخيرة مستويات قياسية عند 30 ألف جنيه للطن، على خلفية شح المعروض وارتفاع الأسعار العالمية، رغم أن مصر مكتفية ذاتيًا من المحاصيل السكرية بما يتجاوز 80% من استهلاكها السنوي.
اقرأ أيضًا: السكر يتجاوز 25 ألف جنيه للطن.. ما السبب؟
الزيوت النباتية هي الأخرى، تملك وزارة التموين منها ما يكفي لنحو 4 أشهر كاملة.
وتستهلك مصر نحو 2.6 مليون طن من الزيوت النباتية المختلفة، تستورد نحو 97% منها.
فيما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أشار وزير التموين، إلى التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجع المزارعين على الزراعات المستهدفة، متحدثًا عن دور “البورصة السلعية” في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
من جانبه، وزير الزراعة، سيد القصير، أشار إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وذلك بدعم من إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وسعر الضمان.
القصير، قال إن نجاح الزراعات التعاقدية يعتمد أساسا على مجموعة عوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، وجهات فاعلة لشراء المنتجات.
حاليا يجري تطبيق الزراعات التعاقدية على محصول القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، وذلك بعد أن تم تطبيقها على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
