كتب: عبد الرحمن رشوان
قدمت مجموعة دول بريكس الدعوة إلى 6 دول من بينهم مصر للانضمام إلى التجمع، على أن تسري عضوية الدول الجديدة اعتبارا من أول يناير 2024.
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوة وقال في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة”.
بريكس هو تجمع دولي يضم حاليا 5 دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تمثل هذه الدول نحو 42% من التعداد السكاني العالمي، و 23% من حجم الاقتصاد العالمي إلى جانب 18% من التجارة العالمية.
من المتوقع أن تمثل دول التجمع الخمسة الحالية نحو 40% من الاقتصاد العالمي بحلول 2040.
ماذا تستفيد مصر من الانضمام؟
قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة إن مصر لن تستفيد من الانضمام إلى بريكس في الخروج من أزمتها الدولارية الحالية.
أضاف جنينه أن “بريكس” ليست منظمة رسمية لكنها تجمع دولي ولا يمكنه إنقاذ أعضاءه من الأزمات الاقتصادية مثلما يحدث في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.
يرى جنينه أن الميزة الرئيسية التي يقدمها الانضمام لـ”بريكس” تكمن في العلاقات التي تنشئها مصر من خلال هذا التجمع الدولي.
من جانبه، قال رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كايبتال، منصف مرسي، إن انضمام مصر لتجمع “بريكس” خطوة إيجابية وأن مميزاته ستظهر على الأجل المتوسط.
أضاف مرسي أن انضمام مصر للكتلة الاقتصادية لتجمع بريكس، وهي التي من المتوقع أن تمثل الحصة الأكبر من الاقتصاد العالمي، سيساعدها في المشاركة بالقرارات الاقتصادية العالمية بما يصب في مصلحة مصر.
“ميزات انضمام مصر للتجمع لا تنحصر في التجارة البينية بين الدول الأعضاء”، أضاف مرسي.
أضاف مرسي أن انضمام مصر لـ”بريكس” سيدعمها في اجتذاب استثمارات أجنبية من دول التجمع.
ماذا عن شروط الإقراض؟
تواجه مصر في الآونة الأخيرة أزمة في توافر السيولة من العملات الصعبة تحت تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما رفع كلفة الاقتراض، هذا إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت رفع أسعار سلع استراتيجية مثل القمح.
يرى هاني جنينة أن انضمام مصر لـ”بريكس” لا يعني أن دولة كالصين على سبيل المثال ستقدم للقاهرة قروضا بشروط ميسرة عن تلك التي يقدمها صندوق النقد.
في المقابل قال منصف مرسي إنه لا يجب حصر مميزات الانضمام لـ“بريكس” في القروض وإنما حجم الاستثمارات التي يمكن جذبها من الدول أعضاء التجمع.
التجارة
نما التبادل التجاري بين مصر وأعضاء بريكس الخمسة العام الماضي إلى 31.2 مليار دولار مقارنة بـ28.3 مليار دولار في العام 2021، لكن يصب الميزان التجاري لصالح دول التجمع التي صدرت لمصر ما قيمته 26.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية 4.9 مليار دولار فقط.
انفوجراف
قال هاني جنينه إن الدولار سيظل عملة وسيطة في التبادل التجاري بين الدول من تجمع بريكس لضمان عدم وقوع ضرر على أي من الأطراف، مشيرا إلى أن فروق التجارة سيتم سدادها بالدولار كعملة دولية في النهاية لأن أي من الدول الأعضاء لن تريد الاحتفاظ بالعملات المحلية للدول الأخرى.
منصف مرسي يرى أنه لا يجب حصر ميزات الانضمام لتجمع بريكس في التجارة وأن الاستثمارات ربما ستكون الميزة الأساسية للانضمام للتجمع.
مؤخرا تسعى الدولة المصرية في عدة اتجهاهات لمجابهة أزمتها بدءا من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد نهاية العام الماضي مرورا بخفض قيمة عملتها التي ربما تسببت في معدلات تضخم قياسية لكنها تعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية، هذا إلى جانب السبل التي سلكتها الدولة لتوفير السيولة الدولارية وعلى رأسها برنامج تخارج الدولة من الأصول ثم المبادرات التي تقدمها مصر سواء للمستثمرين أو المصريين في الخارج لجذب العملة الأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
