بعد أكثر من 80 عاما كان النفط فيها هو الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، باتت أنظارها تتجه تتجه اليوم نحو مصدر أقل بريقا لتعزيز ثروتها وهذا المصدر هو قطاع التعدين.
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداده لضخ مليارات الدولارات لاستغلال أكثر من 1.3 تريليون دولار من المعادن في مواقع متعددة في أنحاء البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي الذي تسعى فيه المملكة لتحويل اقتصادها بعيدا عن النفط، في ظل استراتيجية 2030 التي يتبناها بن سلمان شخصيا.
وعلى الرغم من أن الخطة ربما تكون من بين المكونات الأقل بريقا في استراتيجية “بن سلمان” إلا أن الأمير السعودي لا يعاني من نقص في الثروة أو الطموح الذي يمكنه من تحقيقها، لاسيما وأن احتمال تحويل البلاد إلى مركز للمعادن يمكنه إحداث تأثير في الصناعة العالمية، ولكن يبقى أمامه تحديا وهو كيفية إقناع شركات التعدين الدولية بأن الأمر يستحق، بحسب “بلومبرج”.
من بين المواقع التعدينية المعلنة هو موقع الخنيقة الذي يبعد نحو 200 كليومتر عن العاصمة الرياض، والذي من المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويًا من الزنك و10 آلاف طن من النحاس في مرحلته الأولى.
خصصت شركة عجلان وإخوانه، المستثمر المحلي الذي يقوم بتطوير الخنيقية بالتعاون مع شركة موكسيكو ريسورسز ومقرها المملكة المتحدة، 14 مليار دولار للاستثمار في تطوير المناجم ومرافق المعالجة بحلول عام 2030.
يخطط عجلان لتطوير أكبر مصنع لمعالجة الزنك والنحاس في الشرق الأوسط في مدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وسيكون معظم التركيز على الطلب المحلي، لكن الشركة تتلقى بالفعل عروضاً من شركات تجارية صينية وأوروبية لشراء أي سلع يمكنها إنتاجها.
تسعى المملكة أيضا لشراء المعادن من دول أخرى ليتم تكريرها ومعالجتها في منشآت جديدة داخل البلاد، حيث أعلنت في يوليو الماضي عن أول دفعة كبيرة لها في مجال التعدين الدولي.
شاركت السعودية في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار في البرازيل، حيث اشترت حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة “فالي” وهي شركة برازيلية متخصصة في التعدين.
كانت هذه الصفقة هي الأولى التي تقوم بها شركة منارة للمعادن، وهي أداة أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، وشركة التعدين السعودية، المعروفة أيضًا باسم معادن، وتمنح الاتفاقية المملكة حصة 10% في أحد الموردين الأساسيين في العالم للنيكل والنحاس.
بحسب أشخاص مطلعون على الاستراتيجية إن المساهمين في منارة سيقدمون في البداية حوالي 3 مليارات دولار لصفقتين أو ثلاثة صفقات دولية سنويًا، وسيتم توفير المزيد من التمويل إذا لزم الأمر، وفقا لـ”بلومبرج”.
لكن فيما يبدو أن آمال السعودية في هذا القطاع تذهب لأبعد من ذلك، إذ تهدف الاستراتيجية لوضع المملكة العربية السعودية كمورد بديل للصين للمعادن والمعادن الحيوية لتحول الطاقة العالمي، مستخدمة في ذلك الدعم الحكومي والإقراض من الصناديق التي تسيطر عليها الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
