قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن انهيار مجموعة «أبراج» الإماراتية، لم يؤثر على شركة الاستثمار المباشر التى أسسها الباكستانى «عارف نقفى» فقط.. بل دمرت سوق اﻷسهم بالكامل فى منطقة الشرق اﻷوسط.
وأوضحت شركتا «بيتش بوك» ومقرها مدينة سياتل اﻷمريكية و»بريكين» ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أنه منذ بدء الانهيار السريع والمذهل للمجموعة الإماراتية قبل عامين تقريباً، لم تجمع شركات الاستثمار المباشر المتواجدة فى دول مجلس التعاون الخليجى أى أموال تقريباً، رغم اﻷداء القوى الذى تحققه مثل هذه الشركات فى أى مكان آخر تقريباً.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «جرينستون إيكويتى بارتنرز» ومقرها دبى، أليكس جيميسى، إن انهيار «أبراج» تسبب فى انخفاض ثقة المستثمرين، التى بنيت على مدى الـ 15 عاماً الماضية، فى شركات الاستثمار المباشر الناشئة فى السوق، لذا لا يمكن رؤية أى انتشار كبير لرأس المال الأجنبى من المؤسسات الاستثمارية فى صناديق الشرق الأوسط.
وأوضحت بلومبرج أن بطء استجابة جهاز الرقابة المالية فى دبى للمخالفات التى أدت لانهيار شركة «أبراج»، والتى تمكنت ذات مرة من إدارة 14 مليار دولار فى أقل من 10 أشهر، تسبب فى تفاقم الوضع أيضاً.

وفرضت سلطة دبى للخدمات المالية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 315 مليون دولار على «أبراج» يوم الثلاثاء الماضى، فى خطوة اعتبرها المستثمرون خطوة متأخرة للغاية بالنظر إلى بدء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مقاضاة «نقفى» والعديد من أفراد دائرته الداخلية بتهم الابتزاز والاحتيال منذ شهور.
وأوضح العديد من اﻷشخاص المشاركين بشكل مباشر فى جمع اﻷموال، أن المستثمرين الدوليين يطالبون الآن بمزيد من التدقيق فى شركات الأسهم الخاصة، التى تتخذ من دبى مقرا لها، كما وصف العديد من اﻷشخاص إغلاق «أبراج» بأنه المسمار الأخير فى نعش شركات الاستثمار المباشر فى المنطقة.
وفى إشارة إلى مدى الضرر الذى لحق بسمعة دبى، يقول اﻷفراد إن بعض المستثمرين يعيدون التفكير أيضاً بشأن وضع أموالهم فى الصناديق التى تنظمها سلطة دبى للخدمات المالية فى المقام اﻷول.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة «بيتش بوك»، انخفاض استثمارات شركات الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط، التى تضم شركات خليجية، إلى أدنى مستوى لها فى 10 أعوام على الأقل، لتصل إلى 6 مليارات دولار فقط العام الحالى حتى الآن.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على اﻷمر، إن انهيار «أبراج» خلف ورائه أراضى قاحلة متضررة تماماً فلاتزال المساحة المخصصة للشركة والمكونة من طابقين فى مركز دبى المالى العالمى شاغرة تماماً بعد أكثر من عام من توقفها عن دفع الإيجار، كما اختفت الأعمال الفنية باهظة الثمن التى كانت تزين جدران الشركة بجانب صور المديرين التنفيذيين السابقين.
واعترفت سلطة دبى للخدمات المالية، فى بيان صدر عنها الثلاثاء الماضى تصف خلاله أسباب الغرامة الأكبر فى دبى، أن انهيار «أبراج» أضر بسمعة ونزاهة مركز دبى المالى العالمى، مشيرة إلى تكثيف مراجعتها للشركات المدرجة التى تمتلك أنشطة كبيرة غير خاضعة للتنظيم الرقابى.
وربما لا يكون هذا اﻷمر كافيًا لاستعادة ثقة المستثمرين بالنظر إلى مدى سوء الإدارة فى «أبراج»، التى تضم العديد من المستثمرين بما فى ذلك مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالات الحكومية اﻷمريكية والبريطانية.
وأسس رجل الأعمال الباكستانى عارف نقفى، شركة «أبراج» فى عام 2002 بأصول مدارة تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار، وفى غضون أكثر من عقد بقليل أصبحت الشركة تشرف على أموال 18 مكتباً فى الأسواق الناشئة التى تنتشر فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، ولكن إيرادات «أبراج» لم تكن تغطى تكاليف التشغيل، لذا اقترضت لسد العجز المالى، لتصبح مدينة بأكثر من مليار دولار.
وظهرت عمليات الخداع بعدما أصبح المستثمرون الأجانب فى أحد صناديق «أبراج»، بما فى ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، متشككين فى سبب عدم نشر بعض أموالهم فى استثمارات محددة.
وقالت سلطة دبى للخدمات المالية، فى بيانها اﻷخير، إن الشركة نقلت الأموال بين صناديق الاستثمار الخاصة بها للمساعدة فى سداد تكاليف عملياتها، فى حين كانت تقترض من البنوك لخداع المستثمرين بشأن وضعها المالية، وهو ما يأتى على غرار استنتاجات المسئولين عن تصفية أصول الشركة قبل عام.
وقال صباح البنعلى، الرئيس التنفيذى لدى شركة «يونيفرسال استراتيجى»، إن هذه القضية ينظر إليها كمثال على أوجه القصور التنظيمية، ولكن يجب أن ينظر إليها بشكل أكثر على أنها رسالة بشأن أوجه القصور التى يقع فيها المستثمرين، فالمستثمرين المحليين على دراية تامة بأن هناك أمراً كبيراً قد فاتهم.
ويبدو أن أزمة «أبراج» لم تنجح فى إبقاء أموال المستثمرين اﻷجانب بعيدة عن الإمارات بالكامل، فقد وافقت شركتا «كيه.كيه.أر» و«بلاك روك» ومقرهما نيويورك، على استثمار 4 مليارات دولار فى خطوط أنابيب أبوظبى للبترول، فى حين وافقت «سى.فى.سى كابيتال بارتنرز» ومقرها لندن على شراء حصة قدرها %30 فى شركة «جيمس للتعليم» الإماراتية لتشغيل المدارس.
وقال جيميسى، من «جرينستون إيكويتى بارتنرز»، إن الغرامة التى فرضتها سلطة دبى للخدمات المالية على «أبراج» ستكون رادعاً قوياً بالتأكيد ضد أى مخالفات مستقبلية، ولكن استعادة سمعة دبى الملطخة تعد قضية أخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا