منذ تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية، تنوعت الآليات التى اعتمدتها الهيئة لتخصيص الأراضى للشركات العقارية سواء المزاد العلنى أو المزايدة بالمظاريف المغلقة مع وجود التخصيص المباشر لحالات قليلة.
ولكن فى السنوات الأخيرة لم تشهد المزايدات التى تطرحها الهيئة إقبالاً من الشركات؛ بسبب اختلاف رغبات المطورين وعدم ملاءمة المساحات المعروض لخططهم التنفيذية، لذا لجأت «المجتمعات العمرانية» إلى «التخصيص المباشر».
الآلية الجديدة تتضمن قواعد للتخصيص وضوابط للمفاضلة بين المطورين، وتنقسم إلى مساحات أراضٍ تعرضها الهيئة أو مساحات يطلبها المطور وتوفرها الهيئة وفقاً للمتاح فى كل مدينة. ومنذ بدء العمل بآلية التخصيص المباشر تقدم عدد كبير من المطورين للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية مختلفة.

الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان: «المجتمعات العمرانية» تتلقى طلبات مستمرة من المطورين لشراء أراض
تتلقى هيئة المجتمعات العمرانية طلبات مستمرة من الشركات العقارية للحصول على أراضٍ بآلية التخصيص المباشر بمعدل يصفه مسئولو الهيئة بأنه نجاح للبديل الذى استحدثوه لحل أزمة عدم الإقبال على طروحات الأراضى من خلال المزايدة.
وخلال الشهر الماضى تلقت الهيئة 650 طلباً من المستثمرين لتخصيص أراضٍ فى 25 مدينة جديدة، وانتهت من تسعير 314 قطعة أرض بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 42.6 مليار جنيه، وتم إرسال التسعير للشركات التى سدد 170 منها جدية الحجز المحدددة بـ%10 من قيمة قطعة الأرض بمبيعات إجمالية 16 مليار جنيه.
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إنَّ الهيئة بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن فترة التخصيص تصل لحوالى شهر منذ تقدم الشركة بطلب للحصول على الأرض بشرط استكمال المستثمر الإجراءات التى حددتها الهيئة.
ويرى «عباس»، أن الآلية الجديدة تشهد طلبات متزايدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ فى المدن التابعة للهيئة بأنشطة استثمارية ومساحات متنوعة.
وتصدرت «القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة» قائمة المدن التى تشهد أعلى نسبة إقبال من المستثمرين للحصول على أراضٍ.
أوضح «عباس»، أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الاستثمارية ستقضى على أزمة تراجع الإقبال على طروحات المزايدة العلنية والمزايدة بالمظاريف المغلقة.
وتابع: «فى بعض الحالات لا تشهد الطروحات إقبالاً وفى الوقت نفسه تتلقى الهيئة طلبات لتخصيص أراضٍ فى مناطق أخرى بالمدن لذا تم استحداث تلك الآلية واشتراط سداد جدية حجز؛ حتى يلتزم المستثمر باستكمال الإجراءات وعدم رد الأرض؛ حيث شهدت بعض الأراضى فى الطروحات السابقة إسنادها لشركات ولم يتم استكمال الإجراءات؛ بسبب فشلها فى إيجاد شركاء لتطوير المشروعات».
وتضمت الآلية الجديدة التخصيص المباشر لأراضى مدن الجيل الرابع، ومدن السادات، وبرج العرب، و15 مايو، ومدن الصعيد لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية متنوعة، وتم تعديلها لتشمل جميع المدن الجديدة مع تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة بأنشطة ومساحات مختلفة وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل. وقال معاون وزير الإسكان، إنَّ المستثمر سيقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة لتتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى بعد استيفائه جميع المستندات.
أضاف أن الهيئة طرحت عدداً من قطع الأراضى فى العاصمة الإدارية، ومدن الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والشروق، وذلك للتخصيص المباشر للمستثمرين.
وتضمنت مدينة الشيخ زايد 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، وبلغت مساحة القطعة الأولى 109 أفدنة بسعر 3455 جنيهاً للمتر والقطعة الثانية 330 فداناً بسعر 3025 جنيهاً للمتر وثلاث قطع بمساحات 205 أفدنة و220 فداناً و136 فداناً بسعر 3240 جنيهاً للمتر بحصيلة إجمالية 13.4 مليار جنيه.
كما طرحت الهيئة 7 قطع أراضٍ فى العاصمة الإدارية؛ الأولى بمساحة 1690 متراً بنشاط فندقى، وبلغ سعر المتر 10.8 ألف جنيه، والثانية بنساط إدارى بمساحة 2270 متراً بسعر 9340 جنيهاً للمتر، والثالثة بنشاط تجارى بمساحة 4 آلاف متر بسعر 13.2 ألف جنيه للمتر، والرابعة بنشاط مدرسة بمساحة 10.6 ألف متر بسعر 4710 جنيهات، والخامسة لإنشاء حضانة بمساحة 1289 متراً بسعر 7375 جنيهاً للمتر والسادسة بنشاط تجارى بمساحة 3830 متراً بسعر 13.2 ألف جنيه للمتر والقطعة الأخيرة لإنشاء مدرسة بمساحة 6566 متراً بسعر 4995 جنيهاً للمتر بحصيلة تبلغ 236.5 مليون جنيه. بجانب قطعة فى مدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى متكامل وأنشطة استثمارية بمساحة 164.5 فدان، وبلغ سعر المتر 6475 جنيهاً بقيمة 4.5 مليار جنيه، و3 قطع فى مدينة الشروق الأولى بمساحة 17 فداناً بنشاط عمرانى متكامل، والثانية بمساحة 1740 متراً بنشاط طبى بسعر 5300 جنيه للمتر، والثالثة بمساحة 3201 متر بسعر 4820 جنيهاً للمتر.
وأوضح «عباس»، أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة بالتخصيص المباشر، وأسعار الأراضى، على الموقع الإلكترونى للهيئة.

المطورون يفضلون أراضى «الشيخ زايد»

توقع مسوقون عقاريون استحواذ مدينة الشيخ زايد على حصة كبيرة من طلبات المطورين للحصول على أراضٍ بآلية التخصيص المباشر تليها العاصمة الإدارية، ثم مدينة القاهرة الجديدة.
ووفقاً لاستبيان شارك فيه 30 مسوقاً عقارياً، من المتوقع أن يرتفع الإقبال على وحدات الإسكان فوق المتوسط فى المشروعات الجديدة والتى تتراوح مساحاتها من 90 إلى 150 متراً مربعاً.

كيف تحصل على قطعة أرض استثماريــة فى المدن الجديدة
●● يتقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وفقاً للنشاط الوارد بالطلب مع تحديد المدينة المطلوبة.
●● يرفق بالطلب الأوراق الدالة على الكيان القانونى للشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية.
●● تتم مخاطبة المستثمر على عنوانه الموضح بالطلب بخطاب موضحاً به سعر المتر التقديرى من النشاط المطلوب وقيمة الـ%10 من إجمالى قيمة الأرض وفقاً للسعر التقديرى، ويلتزم المستثمر بسداد المبلغ خلال 30 يوماًَ من تاريخ صدور الخطاب له وفى حالة عدم السداد يعتبر الطلب لاغياً ويتم حفظه تلقائياً كأن لم يكن.
●● فى حالة عدم الالتزام بسداد مبلغ الـ%10 مقدم جدية الحجز يتم إلغاء الوعد بالبيع وخصم نسبة %50 من قيمة مقدم الحجز، وذلك فى حالة موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.
●● المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض:
-1 صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجارى للشركة.
-2 صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.
-3 صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسى لها والتعديلات التى طرأت عليه.
-4 دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل وسنوات تنفيذ المشروع وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائى للمشروع منذ سنة بدء المشروع.
-5 صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة «المركز المالى» معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفق بها الإيضاحات المتممة لها.
-6 شهادة بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.
●● يتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة %10 من قيمة الأرض 30 يوماً من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية أو 60 يوماً فى حال السداد بالدولار
●● يتم تطبيق الآلية الواردة بقرار مجلس الإدارة المشار إليه على كافة المدن الجديدة؛ حيث يمكن التعامل بالجنيه أو الدولار وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار.
●● فى حال التزاحم على قطعة الأرض تتم المفاضلة بين مقدمى الطلبات على النحو التالى:
-1 لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض.
-2 لمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض.
-3 لمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى تتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك والواردة بتلك الأسس.
-4 فى حال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية.
-5 فى حال التساوى يتم عمل قرعة علنية.
ويتم ذلك بموجب إخطار المتزاحمين بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكترونى بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة بين الطلبات على أن يكون الاجتماع بموجب مجموعة عمل يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جهاز المدينة المختص، ويجوز أن يتم هذا الاجتماع بهيئة المجتمعات بحسب طبيعة النشاط وأهمية المشروع وفى حال عدم حضور أى من أو كل مقدمى الطلبات يعتبر ذلك عدولاً عن الطلب.
●● فى حال السداد بالدولار يتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصرى وتقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوى القيمة بالجنيه، وتكون الفوائد فى حال استحقاقها وفقاً للقيمة المعلن عنها بالبنك المركزى «على الجنيه» وقت السداد على أن يتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد.
●● لا تنطبق الآلية على الأراضى السكنية الصغيرة والوحدات السكنية بأنواعها والمقابر.
●● تشكيل لجنة فى كل مدينة لتخصيص المحال، والوحدات المهنية، والأراضى الصناعية للمساحات حتى 5 آلاف متر مربع للأنشطة الصناعية بجميع أنواعها.
●● تلتزم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقطع الأراضى التى يتم التعامل عليها لاستبعادها من أى تعاملات أو تصرفات أو طروحات.
●● الأراضى الصناعية بجميع أنواعها والتى تزيد مساحاتها على 5 آلاف متر تتم دراستها من قبل القطاعات المختصة بالهيئة.

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يستعرضون الفرص الاستثمارية
رصد عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطور معدلات الإقبال من المستثمرين للحصول على أراضٍ بآلية التخصيص المباشر.
وتجمع أجهزة المدن، حالياً، طلبات المستثمرين لدراستها وعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية بجانب تحديد قطع الأراضٍ الاستثمارية والأنشطة المتاحة.
قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنَّ جهاز المدينة تلقى 57 طلباً من المستثمرين للحصول على أراضٍ بمساحات وأنشطة متنوعة وتم إرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية التى بدأت تسعير الأرض.
أضاف أن جهاز المدينة يعتزم عرض 50 قطعة أرض استثمارية فى «زايد» للشركات وفقاً لآلية التخصيص المباشر.
أوضح «فهمى»، أن مساحات قطع الأراضٍ تتراوح ما بين 1500 متر و2000 متر، ومن بينها 4 قطع أراضٍ بمساحة 15 ألف متر لكل قطعة، و5 قطع بمنطقة الامتدادات، بمساحات 109 و136 و205 و220 و330 فداناً.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ جهاز المدينة تلقى 100 طلب من المستثمرين جميعها لمشروعات مبانٍ إدارية وتجارية فقط، ولم يتم تقديم طلبات لمشروعات إسكان عمرانى متكامل.
أضاف أن الجهاز بدأ فحص الطلبات وإرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية للمفاضلة بينها، وفقاً لضوابط آلية التخصيص الجديدة.
أوضح «النجار»، أن الطلبات موزعة على 50 طلباً بمنطقة قلب المدينة و50 طلباً لأراضٍ فى الامتدادات بمساحات تبدأ من 1000 متر وتتجاوز 5 آلاف متر مربع، وفقاً لطبيعة المشروع.
وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنَّ الجهاز تلقى 50 طلباً من شركات تطوير عقارى لتخصيص قطع أراضٍ باﻷمر المباشر بهدف تنمية مشروعات متنوعة.
أضاف أن المشروعات تتضمن أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وتعليمية وترفيهية بمساحات تتراوح بين 5 آلاف متر و150 فداناً.
أوضح «الشربينى»، أن شركة الأهلى للتنمية العمرانية طلبت تخصيص 150 فداناً بمنطقة التوسعات لإقامة مشروع عمرانى متكامل بجانب طلب شركة العتيبى للاستثمار العقارى السعودية تخصيص 65 فداناً لإقامة مشروع عقارى.
وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنَّ 10 مستثمرين سددوا جدية حجز لأراضٍ فى المدينة بواقع %10 من قيمة كل قطعة.
أضاف أن الجهاز تلقى 85 طلباً للحصول على أراضٍ بأنشطة عمرانى متكامل وخدمى وإدارى وطبى.
أوضح «سالمان»، أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت متوسط سعر المتر السكنى بقيمة 700 جنيه والتجارى والإدارى 3 آلاف جنيه والتعليمى 2000 جنيه.
أشار إلى أن شركة «اى بى سى للاستثمار العقارى» طلبت الحصول على 4,5 فدان بسعر 1800 جنيه للمتر، وذلك لضم تلك المساحة كتوسعات جديدة لاستكمال تنفيذ نادٍ اجتماعى على مساحة 18.5 فدان.
وقال إن شركة «الريفال» للاستثمار والتنمية العقارية طلبت تخصيص 15 فداناً؛ لإقامة مشروع سكنى، كما طلبت شركة «الناظر للاستثمار العقارى» تخصيص 6 أفدنة لإقامة مول تجارى.
أضاف أن الجهاز تلقى طلباً من شركة «شراء للاستثمار العقارى» لتخصيص 19 فداناً، وطلباً من شركة «اﻷصيل للاستثمار العقارى» لتخصيص 15 فداناً.
أوضح أن الطلبات تتضمن الحصول على 10 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات تعليمية، تتراوح بين 15 ألف متر مربع و4 أفدنة، منها طلب لشركة القاهرة للاستثمار العقارى بتخصيص 12 ألف متر لإقامة مدرسة دولية، وطلب الشركة الشرقية للاستثمار العقارى بتخصيص 16 ألف متر لإنشاء مدرسة دولية أيضاً.
أشار إلى تلقى الجهاز طلباً من مؤسسة «مؤنس حسان» لتخصيص مساحة 22 فداناً، وشركة وادى الملوك للحصول على مساحة 2100 متر، وشركة الرواد للحصول على مساحة 5 آلاف متر لإنشاء معهد عالٍ هندسى.
وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية تدرس 22 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ باﻷمر المباشر بمدينة الشروق.
أضاف أن المساحات المطلوب تخصيصها تتراوح بين 2000 متر مربع و50 فداناً.
أوضح «الغيطى»، أن 4 شركات سددت قيمة جدية الحجز والتى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية بنحو %10 من إجمالى قيمة الأرض.
وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنَّ الجهاز تلقى 22 طلباً لتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات متنوعة.
أضاف أن الطلبات تتضمن مشروعات تعليمية وتجارية وخدمية وسكنية وفندقية، ويبلغ إجمالى المساحات المطلوبة 50 فداناً، وتتراوح مساحات القطع بين 300 ألف متر و10 أفدنة.
أوضح أن متوسط سعر المتر يتوقف على نوع المشروع، ويبلغ سعر متر النشاط الطبى 3600 جنيه، والتعليمى 2600 جنيه، والتجارى يبلغ 4 آلاف جنيه.
أشار إلى أن شركة توشيبا العربى حصلت على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص 500 ألف متر مربع لإقامة مخزن، وتقدمت بطلب للحصول على 500 ألف متر أخرى.
وقالت المهندسة يسرا فروح، نائب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنَّ الجهاز تلقى 7 طلبات للحصول على أراضٍ بأنشطة تعليمية وخدمية.
أضافت أن شركة «الكرمل للتطوير والاستثمار العقارى» طلبت تخصيص 6866 متراً لإقامة مدرسة دولية، كما تقدمت شركة المجد للتنمية بطلب تخصيص 34 ألف متر مربع ﻹقامة معهد للفنون التطبيقية.
أشارت إلى تلقى الجهاز طلب تخصيص من أحد المستثمرين لمساحة 20 ألف متر مربع ﻹقامة معرض ومخزن للسيراميك بالمنطقة الصناعية، وطلباً آخر من شركة الطويل لإقامة محطة تموين سيارات بالمنطقة الصناعية والمحددة على مساحة 2000 متر، وفقاً لمخطط المنطقة.
وقال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنَّ هيئة المجتمعات العمرانية تدرس 22 طلباً لتخصيص أراضٍ ومبانٍ.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على أول طلبين بنظام التخصيص بالأمر المباشر، ومن بينهما تخصيص 6 آلاف متر لشركة جبالكو للمقاولات لإقامة مخزن بالمنطقة الصناعية، و4.563 آلاف متر بمنطقة المخازن بمركز خدمات المنطقة السياحية بحى المدخل، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة لإقامة معرض ومخزن للشركة ومركز خدمات صيانة للعملاء.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» حددت سعر المتر بـ1275 جنيهاً، وسددت الشركتان %10 من قيمة الأرض، ومن المقرر تسليم الأرض لهما الأسبوع المقبل، بعد استكمال إجراءات التخصيص.
أشار إلى أن الهيئة تدرس عدة طلبات أخرى من بينها تخصيص 10 آلاف متر لإقامة مجمع مدارس لصالح جمعية الصعيد للتربية والتعليم، و5 آلاف متر لإنشاء مدرسة خاصة و10 آلاف متر لشركة إنفنشن لتطوير مدرسة دولية، و2100 متر لشركة الضحى للتجارة والتوريدات الكهربائية والميكانيكية، لتطوير مشتل للزهور والنباتات.
وقال إن الجهاز يترقب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على طلبات التخصيص بعد دراستها وتحديد سعر متر اﻷرض وبعدها يسدد كل فرد أو شركة قيمة %10 لحين تسليم اﻷرض مع سداد بقية المبلغ على فترات سداد تصل 3 سنوات.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، إنَّ الجهاز تلقى 50 طلباً من شركات وأفراد لتخصيص قطع أراضٍ و15 شركة قامت بسداد جدية الحجز.
أضاف أن الطلبات تتضمن مشروعات سكنية ومولات تجارية وجامعات ومدارس خاصة ومستشفيات ومحطات وقود.
وأوضح «غنيم»، أنه تم تخصيص مساحة 50 فداناً بمدخل مدينة السادات السكنى، على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، لصالح شركة «كايرو جراند بارك» للاستثمار السياحى، لإقامة مشروع سياحى.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنَّ الجهاز تلقى 35 طلباً من شركات وأفراد لشراء قطع أراضٍ.
أضاف أن الجهاز يتلقى يومياً طلبات من المستثمرين والشركات لشراء الأراضى التى ما زالت متاحة داخل التخطيط العمرانى للمدينة.
أوضح «عمران»، أنه تم استيفاء الشروط لـ5 طلبات مع إمكانية سداد دفعة جدية الحجز لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجارٍ إرسال الطلبات إلى الهيئة للموافقة النهائية على التخصيص.
أشار إلى أن الطلبات تضمنت أنشطة مشروع عمرانى متكامل، ومولات تجارية، ومبانٍ إدارية، ومدارس، بمساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 4 آلاف متر مربع.

مسوقون عقاريون: البيع المباشر يرفع المعروض من الأراضى بالقطاع
يرى مسوقون عقاريون، أنَّ قرار هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص الأراضى للمستثمرين باﻷمر المباشر بدلاً من نظام المزايدات سيوفر موارد مالية مستمرة منها حصيلة دولارية.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «الخدمات المتكاملة للتسويق العقارى – إيرا»، إنَّ آلية التخصيص المباشر ستؤدى لتوزيع المشروعات العقارية على عدد أكبر من المدن.
أضاف أن شرق وغرب القاهرة نقطة تمركز أغلب المشروعات العقارية الجديدة، وما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات المستقبلية، لكن مؤخراً بدأ عدد من المطورين الاهتمام بمدن أخرى.
أوضح «خليل»، أن المطورين يسعون لتكرار نماذج المشروعات التى ينفذونها فى مدن جديدة تشهد طلباً استثمارياً مرتفعاً بدلاً من التركيز على القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد فقط.
أشار إلى أن آلية التخصيص المباشر ستوفر للشركات العقارية حرية اختيار مناطق توسعاتهم فى ظل عرض هيئة المجتمعات العمرانية مساحات كبيرة من الأراضى.
أضاف «خليل»، أن المشروعات الجديدة ستركز على شريحة الإسكان فوق المتوسط؛ بسبب تشبع السوق من وحدات الإسكان الفاخر.
وقال رضا المنشاوى، مدير المبيعات بشركة «ديارنا للتسويق العقارى»، إنَّ السوق المصرى تعرض لتجربتين فى تخصيص الأراضى، التجرية الأولى كانت بنظام التخصيص المباشر، وشهدت حالة من الممارسات غير المنضبطة، ونتج عنها موجة من سحب الأراضى والتسويات مع الشركات بعد ثورة يناير.
أضاف أن التجرية الثانية كانت تعتمد على التخصيص عبر المزايدة لتجنب الفساد، لكنها أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى، وبالتالى ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية.
أوضح «المنشاوى»، أن نظام التخصيص بالأمر المباشر يحتاج إلى ضوابط وآلية تحكم طلبات التخصيص لتحقيق المستهدف من عملية التنمية فى المدن الجديدة.
ويرى أن نظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين فى تطوير مشروعات عقارية يعد أفضل الأنظمة؛ حيث تستفيد الدولة ويستفيد المستثمر باستخراج جميع الرخص والمستندات اللازمة للمشروع، بالإضافة لحصوله على الضمانة الحكومية وثقة العملاء فى المشروع.
وقال رياض العادلى، الرئيس التنفيذى لشركة «برميم أستس للتسويق العقارى»، إنَّ الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى ترفع الحصيلة المالية لهيئة المجتمعات العمرانية وخاصة «الدولارية»؛ نظراً إلى سرعة تحصيل قيمة بيع اﻷراضى، ووضع أفضلية للسداد «كاش وبالدولار».
أضاف أن القرار يوفر فرصاً للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مشروعات بالمدن الجديدة سواء كانت مشروعات سكنية أو خدمية وتجارية. أوضح أن أسعار الأراضى يمكن أن ترتفع، خاصة أن الهيئة هى التى تحدد القيمة المسبقة لسعر المتر المربع؛ حيث تشهد طروحاتها زيادات مستمرة فى الأسعار.
وقال محمد خطاب، مستشار تسويق عقارى، إن أى تغيير فى سياسة طرح الأراضى بالمزايدات يعد إيجابياً ولصالح القطاع العقارى.
أضاف أن التخصيص المباشر يتفق مع احتياجات شركات التطوير العقارى، والتى تحدد بناءً على دراسات العرض والطلب بالمدن الجديدة. أوضح أن طرح الدولة الأراضى دون تحديد الفرص للمستثمرين لن يؤتى ثماره كما حدث من قبل عندما طرحت «المجتمعات العمرانية» مساحات كبيرة عبر المزايدة العلنية ولم يشهد الطرح إقبالاً من الشركات.
أشار إلى أن نظام التخصيص المباشر سيحد من الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الأراضى، ويضع الأمر فى يد الهيئة التى تحدد سعر المتر وفقاً للموقع والخدمات التى يتمتع بها.
وقال إن القرار سيحد، أيضاً، من ظاهرة المضاربات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، وأدت لارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير.
أضاف أن غالبية المدن الجديدة ما زالت قادرة على استيعاب مشروعات بشكل أكبر، وهو ما سيتم تنفيذه بشكل عاجل فور تسليم الأراضى للشركات.
وقال مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «ريماكس إيفرست للتسويق العقارى»، إن مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ما زالتا قادرتين على استيعاب مشروعات جديدة ومتنوعة، بشرط أن تكون تلك المشروعات مدروسة.
أضاف أن الآلية الجديدة التى تنظم تخصيص الأراضى بالإسناد المباشر يمكن أن ترفع الأسعار لكنها فى الوقت نفسه ستضع حداً للزيادة الكبيرة غير المبررة كأثر طبيعى للمزايدات التى كانت تتم على الأراضى.
أوضح «حسين»، أن الإسناد بالأمر المباشر سيضبط السوق بشكل أكبر، ويفرض نوعاً من السيطرة على الأسعار، ويحد من التأخير الذى كان يحدث بسبب نظام المزايدات الذى يستغرق وقتاً طويلاً للترسية.
وقال إن الآلية الجديدة تمنح فرصة لشركات أكثر للحصول على الأراضى بعد أن كانت تلك الشركات لا تستطيع دخول المزايدات خاصة الشركات الأجنبية.
أضاف أن الأسعار ستشهد زيادة مع التوسعات الجديدة نتيجة احتياجات السوق، ونسب الإقبال التى تشهدها كل منطقة.

مطورون: «الآلية الجديدة للتخصيص» .. تنتظر التقييم
قال مطورون عقاريون إن السوق كان يحتاج لآلية التخصيص المباشر للأراضى خاصة مع عدم تناسب المعروض فى معظم الطروحات مع خطط الشركات العقارية والتى انعكست على حالة العزوف التى شهدها القطاع فى بعض المناطق.
واعتبر المطورن أن الآلية الجديدة تحقق مزيد من الشفافية وإتاحة الفرص أمام الشركات لتوفير دراسات سوقية مناسبة كما أنها تعد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى.
وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة «اﻷهلى – صبور للتنمية العقارية» إن تلك الألية تساهم فى تنمية مناطق جديدة كانت بعيدة عن رؤية المطورين خلال الفترة الماضية بسبب بطء الإجراءات والتسعير وعوامل كثيرة أبعدت معظم الشركات عن الدخول فى حلقة مفرغة من اﻹجراءات التى تهدر فرص على المستثمرين.
أضاف أن إتاحة التخصيص المباشر يساهم فى جذب المطورين للمشاركة فى تنمية مشروعات جديدة وضخ استثمارات تنعكس على أداء السوق العقارى.
أوضح صبور أن «المجتمعات العمرانية» مطالبة باختيار الشركات الجادة التى تمتلك سابقة أعمال قوية بهدف سرعة تنمية المشروعات المستهدفة.
وقال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو للاستثمار العقارى» إن آلية التخصيص المباشر تساهم فى جذب استثمارات جديدة وتسرع إجراءات التخصيص ما ينتج عنه رواج فى القطاع العقارى.
أضاف أن الأولوية يجب أن تكون للشركات التى تجلب عملة صعبة من الخارج وتنفذ مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية وتكون إضافة للسوق.
أوضح سليمان أن الآليات التى تتيحها الدولة للمستثمرين سواء الشراكة أو التخصيص المباشر تعد أساليب هدفها اﻷول تشجيع المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة والمشاركة فى تنمية مشروعات استثمارية وعقارية تعمل على تنشيط القطاع العقارى وتتيح للمستثمرين والشركات آليات تتناسب مع استراتيجية كل مطور.
وتوقع أن تظهر نتائج الآلية الجديدة بعد 6 أشهر من تطبيقها حتى تكتمل الرؤية والهدف منها وحجم اﻹقبال عليها من المستثمرين.
وقال وليد الهندى الرئيس التنفيذى لشركة «إمكان مصر إيست» المملوكة لمجموعة أبوظبى القابضة إن الآلية تحفز الشركات للحصول على مزيد من اﻷراضى لتنمية مشروعات جديدة بسبب سرعة إنجاز اﻹجراءات والتى كانت تستغرق مدد أطول بخلاف عدم تناسب المعروض مع استراتيجية المطورين.
وحصلت «إمكان مصر إيست» على 166 فداناً بقيمة 5 مليارات جنيه بمدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع استثمارى لتكون أول شركة تحصل على أراضى بألية التخصيص المباشر.
أضاف الهندى أن آلية التخصيص الجديدة دفعت المجموعة لدراسة التوسع فى تنمية مشروعات أخرى بالسوق العقارى المصرى تتناسب مع خططها الاستثمارية.
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر انتعاشة خلال الفترة المقبلة مع تطبيق تلك الآلية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بجانب تنشيط السوق الداخلى وإعادة دراسة المطورين لاحتياجاتهم.
وقال عمرو بدر رئيس مجلس إدارة شركة «ذى آدرس للتطوير العقارى» إن آلية تخصيص الأراضى باﻷمر المباشر مؤشر هام على تغير أنظمة السوق بما يتواكب مع تغيرات القطاع.
ويرى بدر أن القرار يعد سلاحاً ذو حدين وخطوة جيدة لجذب وتشجيع المستثمرين للعمل فى بعض المدن البعيدة مثل مدن الصعيد أو المدن التى لا تمثل عنصر جذب قوى للمطورين.
أضاف أن التخصيص بالأمر المباشر خطوة مهمة فى المدن التى لا يوجد عليها إقبال ولكن يجب الإبقاء على نظام المزايدة على أعلى مقدم وليس أعلى سعر للحفاظ على وتيرة المنافسة فى القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا