كلف مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في دراسة مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، مع زيادة ارتفاعات المباني، مع التوسع في أراضي المطور الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم الإثنين، والذي ناقش فيه جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار إلى أهمية مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
“لدينا لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية”، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محمد عبدالكريم.
وكلف رئيس الوزراء، هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.
وزير الإسكان، أسامة الجزار، قال إن هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الجاري وافقت على تخصيص نحو 13 مليون متر مربع في مدن “6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة”.
كما سبق الموافقة على تخصيص نحو 22 مليون متر مربع في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون متر مربع بالمدن الجديدة.
وزير الإسكان، أكد أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
الجزار، أوضح أنه سبق موافقة المجتمعات العمرانية الجديدة العام الجاري على الإعفاء من قيمة 50% من العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 م.
الوزير، أضاف أنه تم تمت الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية، والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.
وزير التنمية المحلية، هشان آمنة، قدر عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بنحو 146 منطقة، تقع تحت أكثر من ولاية منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والقابضة للتشييد والتعمير.
آمنة، أضاف أنه فيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، فقد تم حصر المناطق الصناعية الرسمية الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة.
وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعــدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.
الوزير، أشار إلى حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية.
كما تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ27 محافظة.
وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.
كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.
وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وقد تم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، وتم الاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
