حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا خلال العام المالي 2022 / 2023 بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
جاء ذلك مدفوعا بالتحسن في عجز حساب المعاملات الجارية لتستقر عند 4.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 16.6 مليار دولار في العام السابق عليه.
تراجع عجز المعاملات الجارية نظرا لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
ساهم تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي في تحسين عجز حساب المعاملات الجارية، إذ تحسن بمعدل 34% ليقتصر على 31.63 مليار دولار مقابل نحو 47.8 مليار دولار.
يرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
بلغت قيمة واردات مصر من السلع غير البترولية في العام المالي الماضي نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8 مليار دولار، في العام المالي السابق عليه.
وفيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت أيضا بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار.
يأتي فيما تضاعف فائض ميزان الخدمات ليسجل 21.9 مليار دولار نظرا للزيادة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم قناة السويس.
تصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار.
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولارت.
استمرت في المقابل استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تتدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
