توقع بنك اتش اس بي سي تقرير حديث أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار.

اتش اس بي سي يرى أن السعر الرسمي للجنيه سيتراجع  مقتربا من سعره في السوق الموازي الذي ساد معظم الربع الماضي من العام الجاري.

توقع البنك أن التراجع سيكون مصحوبا برفع معدلات الفائدة للمساعدة في تدعيم نظام صرف العملات الأجنبية إلى جانب احتواء معدلات التضخم التي ستنجم عن انخفاض العملة المصرية.

يرى اتش اس بي سي أن التضخم سيصل إلى 40% قبل نهاية العام الجاري.

قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات البنك تأتي بعد قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر والتي تزامنت مع دعوة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، للقاهرة لاتخاذ خطوات حاسمة ووضع خارطة طريق قبل أن تستنفذ الاحتياطيات الأجنبية المصرية.

بنك اتش اس بي سي يتوقع أن تؤدي هذه الخطوات لانتعاش التحويلات، ما سيساهم في تضييق عجز الحساب الجاري، مع تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع من خلال المدفوعات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.

الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل تجاري جديد سيستغرق  بعض الوقت، كما أن سداد الديون أمر مرهق، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يحقق مكاسب مع مضي السلطات قدما في برنامج بيع الأصول، وفق التقرير.

يتوقع البنك مع الخطوات السابقة استقرار العملة، وبالتالي اتجاه التضخم نحو الانخفاض وتحسن المعنويات، مما يسمح للنمو بالعودة نحو مستويات 5 و6%.

حذر بنك اتش اس بي سي من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنه أن يثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، ما قد يعني حاجه مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا