قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.
“الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية بما في ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33 إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة”.. قال وزير المالية محمد معيط.
أضاف: “إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035”.
أكد وزير المالية، أن إصدار سندات “الباندا” الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، يهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء، من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
أشار الوزير، إلى طرح مصر مبادرة “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند “تقاطع الديون والمناخ والتنمية”.
“إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها”.. بحسب معيط.
“ينبغي تحويل أعباء الديون بالدول النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر، حيث تثر الديون على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ”.. قال وزير المالية محمد معيط.
أشار الوزير إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات، يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
