أخبار

حرب وتصنيف ائتماني وصندوق النقد.. الجنيه يدفع الثمن

حرب

كتبت: ميري راغب

تسببت الحرب المستعرة على الحدود الشرقية لمصر والمخاوف من اتساع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مزيد من الضعف للجنيه المصري.
أزمة الجنيه تزداد أيضا، وسط خفض التصنيف الائتماني المصري في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي خاصة مع تأجيل برنامج صندوق النقد لأجل غير محدد.
 
أنباء الاتفاق جديد مع الصندوق، ليزيد القرض إلى 5 مليارات دولار وتصريحات وزير المالية عن اقتراب مراجعة للصندوق، زادت زخم التوقعات بخفض جديد في السعر الرسمي للجنيه وهو ما يدفع بالطبع لزيادة الطلب على الدولار ويرفع سعره.
الجنيه الذي يعاني منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ووسط موجات التشديد النقدي العالمية، هبط إلى مستوى قياسي جديد ليسجل الدولار الواحد 44 جنيها في السوق الموازية.
حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، يرى أن الحرب الدائرة في غزة قد تكون أحد أسباب ارتفاع الطلب على دولار السوق الموازية وسط مخاوف من تأثر مصر، وهو ما اتفق معه أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.
أحمد متولي، دكتور الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، له رأي مختلف فقال إن الحرب ليست العامل الأساسي في تخوف المواطنين وسعيهم للتحوط بالدولار، ولكن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن ضوابط استخدام البطاقات في الخارج، هي ما جعلت المواطنون يشترون الدولار من مصدر آخر خارج القطاع المصرفي وهو السوق الموازية.
مؤخرا، أصدر البنك المركزي قرارا بخفض حد السحب بالدولار للبطاقات الائتمانية الصادرة بالجنيه، على أن يتم إعادة هذا الحد للمستوى الطبيعي في حالة إثبات العميل للسفر.
المركزي أرجع هذه خطوة لـ”إساءة استخدام” البطاقات في الخارج، بسحب نقدية أو مشتريات في حين أن صاحب البطاقة لم يسافر.

ضبابية اقتصادية

حسن الصادي يرى أيضا، أن السبب الأكبر في ارتفاعات الدولار هو ضبابية الوضع الاقتصادي التي تعاني منها البلاد ما دفع البعض للادخار بالدولار ليرتفع الطلب على السوق الموازية ويقفز بسعر العملة الأمريكية.
 

تعويم على الأبواب

 
أحمد متولي أشار لتخوف المواطنين من تعويم جديد للجنيه، مع اقتراب موعد إعلان مراجعة صندوق النقد بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، وهو ما يدفعهم للتحوط من الارتفاع القادم للدولار.
 

التعويم ليس الحل

 
يرى حسن الصادي أن سعر الصرف المرن ليس الحل للقضاء على السوق الموازية في ظل فجوة مالية بين مصروفات وإيرادات الدولة الدولارية حتي مع استمرار برنامج بيع الأصول.
أرجع الصادي رأيه إلى خروج أرباح الشركات التي تم بيعها من السوق المصري، ما يصعب توفير الدولار لاحقا، ما يعني خفض الجنيه إلى ما لا نهاية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

كيف يهدد سمك السالمون صناعة الرنجة؟

يهدد الإقبال العالمي على تناول سمك السالمون وجود الرنجة، إذ...

منطقة إعلانية