كتبت: ميري راغب
قررت الحكومة المصرية الخميس الماضي زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7.3% و 14.3% والإبقاء على سعر السولار دون تغيير عند 8.25 جنيه للتر.
يأتي القرار في ظل تضخم قياسي بلغ 38% في سبتمبر الماضي، وترقب لموعد مراجعة صندوق النقد المؤجلة منذ مارس الماضي.
تحرير أسعار الوقود كانت ضمن مطالب صندوق النقد بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتخارج الحكومة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص.
قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، إن تسعير البنزين يتم وفقا للأسعار العالمية للنفط وسعر الصرف، و”لكن القرار متوافق مع مطالب الصندوق”.
وافقتها هبه منير، المحلل الاقتصاد الكلي لدى شركة إتش سي للاوراق المالية والاستثمار، وأحمد متولي، دكتور الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، معللين أن الدولة تراجع أسعار الطاقة بشكل دوري كل ثلاثة شهور.
نادر أشرف المحلل المالي بشركة النعيم القابضة للاستثمرات يرى أن زيادة البنزين الأخيرة تأتي في إطار تلبية مطالب صندوق النقد برفع الدعم عن الطاقة، وأنها مجرد البداية وسيعقبها رفع سعر السولار في يناير أو فبراير من 2024.
اجتماع طارئ متوقع لرفع الفائدة
للإسراع لإتمام المراجعة، يتوقع متولي، أن تعقد لجنة السياسة النقدية للمركزي اجتماعا طارئا قبل الاجتماع المقرر انعقاده في 21 ديسمبر المقبل لرفع جديد للفائدة قدره 300 نقطة أساس، الإجتماع في موعده المحدد سيضطر المركزي لرفعها بمعدل أعلى ليصل إلى 5%.
يرى متولي أن قرار رفع الفائدة سيعقبه انخفاضا قيمة الجنيه أمام الدولار ليتراوح بين 35 و39 جنيه للدولار، في حين يتداول الجنيه في السوق الموازي حاليا بنحو 47.5 جنيه للدولار الواحد.
أما نادر أشرف كان توقعه أقل نسبياً، فقال إن الفائدة ستصل إلى 22% بحد أقصي في اجتماع المركزي في ديسمبر، في حين يبلغ معدل الفائدة حاليا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
التضخم ضحية مطالب الصندوق
يعاني المصريون الأشهر الأخيرة من معدلات تضخم قياسية قفزت بأسعار الكثير من السلع خاصة الغذائية منها بأكثر من الضعف.
لامس معدل التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 38% في مدن مصر خلال سبتمبر الماضي، فيما توقعت هبه منير منير ارتفاعه إلى 39% حتى أخر العام، ويرى نادر أشرف أن معدلات التضخم ستلامس 40% خلال الربع الأول من 2024 متأثرا برفع السولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
