كتب: محمد رمزي – عبد الرحمن رشوان
شهدت التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فورة بيعية لدى عدد من الشركات العقارية العاملة في مصر رغم معدلات التضخم القياسية في مصر.
جاءت المبيعات غير المسبوقة بقيادة مجموعة طلعت مصطفى التي تمكنت من تحقيق مبيعات بلغت نحو 60.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام مرتفعة بنحو 189% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يذكر أن المجموعة حققت أيضا مبيعات بقيمة 32.5 مليار جنيه لصالح جهات أخرى، ما يعني أن إجمالي المبيعات التعاقدية المحققة خلال الفترة يتجاوز 93 مليار جنيه.
أما شركة السادس من أكتوبر “سوديك” فتمكنت من تحقيق مبيعات بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام مرتفعة بنحو 67% مقارنة بمبيعات نفس الفترة ذاتها من عام.
مخاوف التضخم وسعر الصرف
يرى محمود جاد محلل القطاع العقاري في شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية أن مخاوف ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف يدفع الراغبين في شراء عقاري دوما للتعجيل بالقرار خوفا من ارتفاع سعر الوحدة، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات.
كيف تتعامل الشركات مع الوضع؟
قال جاد إن الشركات العقارية في مصر تعمل على 3 محاور للتعامل مع أوضاع السوق أولها تسريع إنشاء الوحدات لتجنب ارتفاعات جديدة في أسعار مواد البناء، موضحا أن بعض الشركات قد تلجأ للاقتراض لتوفير تمويل مواد البناء لتفضل تحمل فوائد القرض عن ارتفاعات غير محسوبة بالمواد.
العامل الثاني هو رفع سعر بيع الوحدات لتأمين ارتفاعات التكاليف، والثالث هو خفض الطروحات قدر الإمكان وسط توقع بارتفاع سعر المراحل التالية من كل مشروع.
“العامل الرئيسي في قدرة الشركة على تحقيق توازن وأرباح بتطبيق العوامل الثلاثة هو حجم الشركة”، قال جاد، ليوضح أن شركات كبيرة مثل طلعت مصطفى أو سوديك تكون قدرتها على التعامل مع تقلبات السوق أفضل.
يضاف للعوامل الثلاثة، بحسب جاد، المخزون العقاري الكبير لدى شركات مثل طلعت مصطفى وسوديك، إذ يكون لديها القدرة بشكل مستمر على فتح مراحل جديدة من البيع بأسعار مميزة يمكنها من تعويض فروق أسعار البيع في المراحل السابقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
