وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون يقنن أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
حدد القانون أسعار للتصالح في مخالفات البناء بين 50 و2500 جنيه للمتر، مع اشتراط سداد 25% كحد أدنى لتأكيد جدية التصالح.
يقر القانون خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري مع إمكانية التقسيط حتي 5 سنوات، منهم 3 سنوات بدون فوائد.
يستهدف القانون أيضا السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، بالإضافة للسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
تتضمن التسهيلات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط ومنها المباني المتميزة أو تجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.
أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، وأجاز لرئيس الوزراء مد قبول الطلبات لفترات أخرى بما لا تتجاوز 3 سنوات.
