قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%، ويمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه فى 2016.
وتؤثر القرارات المتعلقة بتحركات أسعار الفائدة بشكل قوي على كافة القطاعات المالية والاقتصادية،ونبدأ بالقطاع الحكومي، حيث قالت مصادر حكومية، إن تخفيض أسعار الفائدة بـ1.5% سيظهر أثره على الفائدة بالموازنة العامة بالنصف الثانى من العام المالى الجارى متوقعة أن يتراوح الوفر من الفائدة على أدوات الدين بين 10 و15 مليار جنيه، وعلى صعيد القطاع الخاص، أعتبر مستثمرون ومنظمات أعمال، إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1.5%، مؤشر إيجابى ومحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.مصادر حكومية: 15 مليار جنيه وفرًا فى الموازنة من خفض الفائدة
قالت مصادر حكومية، إن تخفيض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لأسعار الفائدة بمعدل %1.5 سيظهر أثره على الفائدة بالموازنة العامة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى بشرط اتفاق كل من وزارتى المالية والبنك المركزى على تقليل العائد بنفس النسبة.
وأضافت المصادر أن هذا التوافق يتم فى إطار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وأوضحت المصادر أن أثر هذا الانخفاض لن يؤثر على الفوائد الأخرى التى تسددها وزارة المالية بشكل سنوى لكل من صناديق التأمينات والمعاشات وبنك الاستثمار القومى على اعتبار أن معدلات تلك الفوائد أقل بقليل من النسب الجديدة بعد التخفيض.
وتوقعت المصادر أن يتراوح الوفر من الفائدة على أدوات الدين بين 10 و15 مليار جنيه نتيجة القرار الأخير للبنك المركزى.
وبلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يومًا فى عطاء يوم الخميس الماضى قبل إعلان لجنة السياسة النقدية لقرار التخفيض نحو %16.90 فى المتوسط مقابل %17.95 لآخر طرح من ذات الأجل بانخفاص قدره %1.05، وهو ما يشير إلى أن المتعاملين الرئيسيين أخذوا فى حسبانهم إجراء البنك المركزى هذا الإجراء عند تقديم العروض التى وصلت إجماليها لأذون الخزانة أجل 182 يوما 21.4 مليار جنيه.
كما بلغ العائد على أذون الخزانة أجل 357 يومًا نحو %16.51 فى عطاء نهاية الأسبوع مقابل %17.39 لآخر عطاء بذات الأجل بتراجع 88 نقطة أساس بإجمالى قيمة عروض 36.3 مليار جنيه من أصل 9.5 مليار جنيه حصيلة مستهدفة.
«بلتون»: خفض الفائدة كان جريئاً لكن العائد على الدين الحكومى سيظل مرتفعاً
اعتبر بنك الاستثمار (بلتون)، أن قرار خفض الفائدة بمعدل %1.5 دفعة واحدة كان جريئاً، ويتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادى للمركزى، ما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.
وقالت إنها لا تتوقع أن يكون هناك ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، متوقعة أن يؤدى خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، لكنَّ استعادة الإنفاق الرأسمالى ستحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، لذا لن تكون هناك ضغوط على الميزان التجارى خلال عام 2019؛ حيث لا يزال التعافى الاستثمارى مقيداً، ما يشير إلى نمو معتدل للواردات غير البترولية بنحو %8.5 فى العام المالى 2019- 2020، مقابل المعدل النمو السابقد عند %26 حينما كان الاقتصاد يحقق نمواً بالناتج المحلى الإجمالى %+6.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى %14.25 و%15.25 و%14.75 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ %14.75، ويمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه فى 2016.
خفض أكبر من المتوقع
قال بنك الاستثمار (بلتون)، إن معدل خفض الفائدة الذى قام به البنك المركزى فاق توقعاته وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة، والتى كانت تدور حول 100 نقطة أساس، ما يعنى استئناف دورة التيسير النقدى التى توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى فبراير 2019، ويؤكد رؤيته باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثانى من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود وزيادات أسعار الكهرباء فى يوليو 2019.
وقال البنك، فى تقرير له، اليوم: «يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند %9 (± %3) حتى نهاية 2020».
وأشار إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وتوقع أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط فى الفترة الحالية عن السعر المحدد فى الموازنة 67 دولاراً للبرميل.
أكد البنك المركزى، فى بيانه، أن سياسات التيسير النقدى أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند %8.7 فى يوليو.
فى الوقت نفسه بدأ التيسير النقدى عالمياً وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء الضغوط التضخمية.
الأذون والسندات لن تفقد بريقها
وعن أسعار الفائدة على أذون الخزانة، قالت (بلتون)، إنها لا تتوقع تراجع الفائدة على الأذون مباشرة، وأن ذلك سيستغرق بعض الوقت، متوقعة ضغوطاً خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، ما يمثل دعماً رئيسياً لارتفاع الجنيه.
وعن توقعاتها لأسعار الفائدة على سندات الخزانة، قالت إنها تتراوح بين 16 و%17، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس إلى منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. لذلك ستحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية؛ نظراً إلى تباطؤ التضخم.
ومن بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %+5.
وأشارت إلى أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلى ورفع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخراً؛ حيث كان قد انخفض إلى 285 فى بداية أغسطس 2019، مقارنة بـ353 فى منتصف مايو و414 فى فبراير.
قوة الجنيه لن تتأثر
وقال بنك الاستثمار (بلتون)، إنه لا يتوقع ضغوطاً على الجنيه بعد خفض الفائدة الأساسية %1.5 يوم الخميس الماضى.
وأضاف أن جميع الاحتمالات – التى تتوقع استمرارها إلى عام 2020- فى صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة فى نطاق 16- 17 جنيهاً، مقابل الدولار، ما سيظل ضرورياً لدعم البنك المركزى للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدى.
وتوقعت ألا يتجاوز ارتفاع الجنيه مستوى 16 جنيهاً مقابل الدولار، وارتفاعه أعلى من هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حالياً فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة فى السلع الاستهلاكية التى ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وقالت إن نظرتها المستقبلية الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابى لتحول صافى الميزان النفطى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار؛ نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار فى يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018، واستقرار صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى المصرى عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار، وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجى.
أضافت أن من بين العوامل الأخرى المهمة فى نظرتها الإيجابية المستقبلية للجنيه مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى الكافى الذى يغطى الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية فى 2019، سيسمح للبنك المركزى بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، والتحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى؛ حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالى الديون الخارجية إلى %10.7 فى ديسمبر 2018، مقابل %13.3 فى يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية، وتقليل تقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكى؛ نظراً إلى تراجع معدلات التضخم محلياً.
حافز رئيسى للأسهم
وعن تأثير خفض الفائدة على أسعار الأسهم، قال بنك الاستثمار (بلتون)، إن قرار البنك المركزى خفض الفائدة بمعدل %1.5 دفعة واحدة يمثل الحافز الرئيسى للسوق المصرى، والذى يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم.
وأبقت (بلتون) على الأسهم المفضلة لديها كما هى، وتوقعت زخماً فى تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة، بعد التحسن الذى شهده السوق، فضلاً عن النمو القوى للربحية التى توفرها الأسهم المصرية (%+20.6 فى 2019، مقارنة بمتوسط %9.0 فى دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط %8.6 فى شمال أفريقيا، جميعها بالدولار).
وقالت إنه بالإضافة إلى التقييمات المقنعة، كان خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التى تتطلع إليها المستثمرون لتحقق الاستمرار فى الاتجاه الصاعد بالسوق، بينما يكمن المحفزان الآخران فى: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30.
وقالت (بلتون)، إنها تعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة %1.5 يدفع السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة.
وقالت إن الأسهم الرئيسية لديها المفضلة تتضمن: ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، ودومتى، والسويدى إليكتريك، وكريدى أجريكول مصر، ومصرف أبوظبى الإسلامى مصر، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى.
فى الوقت نفسه، ترى (بلتون) زخماً جيداً فى تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسى من قرار خفض الفائدة والتى يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهى تحديداً حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.
مستقبل أسعار الفائدة
وعن توقعاتها المستقبلية لأسعار الفائدة قالت (بلتون)، إنَّ هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى فى الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس فى 2020.
أضافت أن هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى المتماسكة سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدى هذه المرة.
وقالت إن هناك عوامل رئيسية تراقبها فيما يتعلق بأسعار الفائدة مثل التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصرى، واستقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى النطاق الذى تتوقعه بين 16 و17.
تأثير محدود لخفض الفائدة على الجنيه
قال مصرفيون ومؤسسات بحثية وبنوك الاستثمار، إن خفض الفائدة سيكون أثره محدودًا على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات زيادة الطلب على الدولار الذى ظل مُحجمًا خلال الفترة الماضية.
واستبعد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، تراجع الجنيه على خلفية خفض الفائدة مشيرًا إلى أن شراء الدولار ليس مربحًا للأفراد خاصة أن الفائدة مازالت مرتفعة ودون مخاطرة، كما أن المستثمر الأجنبى يربح من استقرار العملة وانخفاض تكلفة المخاطر بجانب الفائدة.
أضاف أن نمو الطلب على الدولار من قبل الشركات سيقابله زيادة فى الإيرادات الدولارية بالضرورة مع ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس والتصدير.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن فجوة العائد على الجنيه والعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار مازال كبيرًا لذلك من المستبعد لجوء المصريين للدولرة خاصة مع قوة الجنيه واتجاهه للارتفاع ووجود مؤشرات قوية بينها ارتفاع إيرادات السياحة، وقوة الاحتياطى النقدى.
أضاف أن الطلب على الدولار بدافع التصنيع وشراء السلع الوسيطة ينعش جانب العرض، ويساعد فى تعزيز تنافسية الصادرات عبر خفض تكلفة التشغيل مع الوصول لمعدلات الإنتاج التى تستغل كامل الطاقة الإنتاجية.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن التدفقات الأجنبية لمصر لن تتأثر بخفض الفائدة حيث إن معدل العائد مقارنة بمستوى المخاطر المنخفض يجعل الدين المحلى ملاذًا آمنا للمستثمرين الأجانب.
أضاف أن القرار يؤدى لزيادة معدل دوران الاقتصاد ويدعم معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات المحلية والإنتاج عبر خفض تكاليف التمويل، وجميعها مؤشرات تؤثر فى قرار المستثمر الأجنبى وتنعكس على سعر العملة.
وقال بلال خان، محلل اقتصادى أول فى ستاندرد آند شارترد، إن مقدار خفض الفائدة كان فى نطاق توقعاتهم، وأن المخاطر الأساسية جراء ذلك التحرك مصدرها الاتجاه فى أسواق المال العالمية نحو الأسواق الناشئة بما يؤثر على حيازات الأجانب للدين المصرى، وانعكاساته على العملة المحلية.
لكنه ذكر أن التضخم سيكون فى نطاق مستهدفات البنك المركزى وأن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس إضافية خلال العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو2020.
وقال محمد أبوباشا، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن استقرار الجنيه وأسعار العائد الحقيقى وتراجع التضخم مهدت لذلك الخفض الأكبر من المتوقع لأسعار الفائدة.
أضاف أن هناك حدًا لخفض الفائدة طالما لم تتخطاه مصر يحافظ على جاذبية الدين المصرى، وهو بحد أقصى 150 نقطة أساس إضافية.
وذكر أن الأسوق ستتفاعل جيدًا مع خفض الفائدة، وأن مزيدًا من التيسير النقدى بمقدار %1 إضافية بوسعه تحفيز دورة الانفاق الرأسمال وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار.
وتوقع أن ينعكس ذلك على الدولار ليشهد مزيداً من التذبذبات بعد انقضاء موسم الصيف على أن يسجل فى المتوسط 17.25 جنيه خلال 2019، و17.4 جنيه خلال 2020 وهى أدنى من تقديرات هيرميس السابقة عند 17.8 و18.10 جنيه على الترتيب.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن الجنيه لن يتعرض لموجة انخفاض عنيفة كما حدث من قبل بوسعها أن تحرك التضخم الاستيرادى، لكنه سينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى 18 جنيهاً بنهاية العام الحالى و19 جنيهاً العام المقبل بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدى.
أضافت أن حدوث ذلك مع وجود نوع من الركود الاقتصادى فى مصر، بجانب فجوة الإنتاج الموجبة يحد من معدلات زيادة التضخم، ويجعلها تحت السيطرة، بما يحافظ على العائد الحقيقى.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى لينهى العائد على الإيداع لليلة واحدة داخل آلية الكوريدور 2019 عند %13 مقابل تقديراتها عند %13.75 قبل ذلك.
وقالت فيتش سوليوشنز، إن خفض الفائدة سيضغط بشكل طفيف على الجنيه، لكن المخاطر ستكون أكبر حال توجهت أنظار المستثمرين نحو المخاطرة والمكاسب الكبيرة فى الأسواق الناشئة الأخرى، ما يؤدى لموجة تخارجات قوية قد تنعكس على شكل اضطرابات فى سعر الصرف خاصة مع عدم وجود آلية تحويل الأموال.
ونبه بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى مذكرة بحثية له، إلى أن خفض الفائدة يجب أن يكون خطوة ضمن سلسلة تحركات حتى لا يتسبب فى إحباط وشكوك المستثمرين المحليين والأجانب معًا بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية وسعر العملة.
قال أبو بكر أمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن القرار سينعكس إيجابيا على عجز الموازنة بعد تراجع تكلفة الدين الذى بدأ بالفعل يوم الخميس الماضى متوقعًا استمرار التراجع فى الاجتماعات المقبلة خاصة فى ظل توقعات استمرار تراجع الفائدة.
وتراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوماً فى عطاء الخميس الماضى، %1.05 ليسجل %16.9 مقابل %17.95 فى عطاء اﻷسبوع السابق له، كما انخفضت فائدة الأذون أجل 364 يوماً نحو %0.95 لتسجل %16.511 مقابل %17.49.
وجاء الانخفاض مدعوما بزيادة معدلات التغطية حيث تلقت وزارة المالية 21.47 مليار جنيه للأذون أجل 182 يوما قبلت منها 11.5 مليار جنيه، وما يزيد على 36.3 مليار جنيه للأذون أجل عام وافقت منها على 9.5 مليار جنيه هى قيمة العطاء المطروح نفسها.
لكنه ذكر أن التيسير النقدى سيتسبب فى ارتفاع محدود فى سعر الدولار ليرتفع الى 17 جنيهاً بنهاية العام بعد تراجع قيمة الجنيه وذلك ليس نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار وليس موجة تخلى عن العملة حيث إن أسعار الفائدة على الجنيه مازالت مرتفعة عن معدلاتها قبل التعويم.
البنوك تناقش أسعار الفائدة الأسبوع الحالى والأنظار تتجه لشهادات العائد الثابت
تبدأ البنوك أسبوعا مزدحما بالاجتماعات لبحث أسعار الفائدة لديها بعد قرار البنك المركزى يوم الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية بمعدل %1.5.
وأصبحت أسعار الفائدة الأساسية بعد القرار %14.25 على الإيداع و%15.25 على الإقراض فى آلية الكوريدور، و%14.75 للعملية الأساسية لدى البنك المركزى.
ورجح مصرفيون ومحللون، أن يتأثر العائد على الشهادات الثابتة طويلة الأجل فى البنوك أكثر من الأوعية الادخارية قصيرة الأجل التى تتنافس البنوك لزيادة حصتها من مدخرات العملاء.
وأظهر المسح أن من بين 10 بنوك أعلنت تفاصيل ودائع العملاء لديها كان معدل نمو الودائع تحت الطلب هو الأعلى، يليه ودائع التوفير.
وارتفعت أرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنك الأهلى خلال النصف الأول من العام المالى الماضى %76 لتسجل أرصدتها 145.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 مقابل 82.6 مليار جنيه فى يونيو 2018.
وزادت %37 لدى بنك الاتحاد الوطني-مصر، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 3.4 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
فى حين أن معدلات نمو أرصدة الشهادات تراوحت بين % 5.9 و%14.76 خلال النصف الأول من العام الحالى.
واتخذ البنك الأهلى اجراء سريع بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية والخماسية %1، ذلك بجانب التراجع التلقائى لأسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المربوطة بالكوريدور.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن لجان الأصول والخصوم ستجتمع الإسبوع الحالى لبحث معدلات الفائدة على حسابات التوفير والودائع وقروض الأفراد.
أضاف أن البنك نجح فى جذب حصيلة كبيرة للشهادات متغيرة العائد وهو ما حفظ للعميل الحصول على أعلى فائدة فى السوق، وحد من مخاطر الفائدة على البنك.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، فإن حصيلة الأوعية متغيرة العائد ارتفعت إلى 215 مليار جنيه مقابل 204.8 مليار جنيه فى يونيو مستحوذة على %26 من محفظة الإيداع.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يجتمع غدًا لبحث الفائدة على الشهادات البلاتينية والأوعية الادخارية قصيرة الأجل، بجانب تراجع الفائدة على الشهادات المربوطة بالكوريدور.
وقال محمد أوزالب العضو المنتدب للبنك، إن بلوم البنك يعتزم عقد اجتماع للجنة الاليكو بالبنك، الأحد، لمراجعة اسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزى بخفص الفائدة 150نقطة أساس.
وأضاف أن خفض الفائدة خطوة مهمة جدا للاقتصاد وانعكاساتها ستظهر على الاستثمار وتخفض تكلفة الالتزامات بالإضافة إلى تشجيع البورصة وتحفيز الطلب على الاقتراض.
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، إن بنك القاهرة، سيعقد اجتماع لجنة الأليكو البوم للنظر فى إعادة تسعير العائد على المنتجات لديه، وفق معدلات السيولة بالبنك والأسعار السائدة فى السوق وهيكل آجال ودائع العملاء.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يكون خفض أسعار الفائدة أكبر على الشهادات ثابتة العائد، من الأوعية الادخارية قصير الأجل فى ظل عدم رغبة البنوك فى الارتباط بالتزامات طويلة الأجل ذات فائدة مرتفعة فى وقت مرجح فيه أن يخفض المركزى أسعار الفائدة بشكل كبير.
وقال مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك استعدت لخفض الفائدة خلال الفترة الماضية عبر جعل الفائدة على الأوعية قصيرة الأجل أكثر جاذبية خاصة حسابات التوفير، وبعضها يصرف فوائد بسيطة على الحسابات الجارية لزيادة حصتها من المدخرات، لذلك من المتوقع أن يكون مستويات خفض الفائدة عليها أقل من شهادات الادخار خاصة أن البنوك الحكومية خفضت الوعاء الادخارى الأكثر جاذبية على المدى المتوسط.
وكشف مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 14 بنكًا، تباطؤ نمو الودائع لدى 11 بنكًا خلال النصف الأول من العام الحالى، وانكماش الودائع لدى الأهلى المتحد، وكريدى أجريكول، وقطر الأهلى الوطنى.
أضاف أن خفض البنوك لمعدلات نمو ودائعها لا يتعلق فقط بتكلفة الأموال لكن أيضًا بمدى القدرة على توظيف الأموال ومستهدفات الحصة السوقية والرؤية المستقبلية لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تباطؤ نمو ودائع الشركات وتراجع قيمة الدولار كانت من العوامل التى أثرت على نمو الودائع خلال النصف الأول من العام الحالى، ذلك بخلاف أن معدلات النمو خلال السنوات الماضية كانت أكبر من المستويات الطبيعية.
واستبعد أبوبكر أمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، تراجع معدلات الادخار لخفض الفائدة فى ظل غياب قنوات الاستثمار التى تحقق نفس العوائد كما أن أغلب المدخرين أفراد تؤيد ثقافة التعامل البنكية.
مستثمرون يتطلعون لخفض أكبر للفائدة
قال مستثمرون ومنظمات أعمال، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة %1.5 على الإيداع والإقراض، مؤشر إيجابى ومحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
ورغم النظرة المتفائلة لعدد من ممثلى منظمات الأعمال، أبدى بعض المستثمرين نظرة أقل تفاؤلاً لمساهمة القرار فى زيادة الاستثمارات، واعتبروا أن رفع معدلاته بالشكل المأمول مازال يتطلب خفض أكبر للفائدة المحددة بـ14.25 و%15.25 للإيداع والإقراض على التوالى.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الاستثمار ينتظر مزيدًا من خفض الفائدة بما يتناسب مع اتجاه معدلات التضخم للانخفاض.
وأضاف عيسى ، أن الأسعار المرتفعة للفائدة هى أحد أسباب انكماش الاستثمار الفترة الماضية، بجانب بعض العوائق الأخرى التى يجب تذليلها أمام المستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من عملية الإصلاح النقدى.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على كافة القطاعات، ويسهم فى زيادة المشروعات الاستثمارية والتجارية والتوسعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العربى، أن تأثير القرار سيختلف من مستثمر لآخر، وفقا لنسبة اعتماده على الاقتراض لتمويل مشروعاته.
وأشار إلى أن عوامل كثيرة يتحدد على أساسها حجم تأثير خفض الفائدة على حركة السوق وأسعار السلع، وقال «التأثير لن يكون لحظى خاصة بعض المستثمرين لا يعتمدون على الاقتراض، فى حين سيكون التأثير مباشراً على المستثمرين المقترضين والذين لديهم اعتمادات مفتوحة بتسهيلات معينة».
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة يسهم فى تغيير وجهة عدد كبير من المستثمرين من الادخار فى البنوك للاستثمار فى مشروعات صناعية وخدمية لتحقيق عوائد أعلى.
وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين، إن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض، سيؤثر إيجابًا على المصانع التى تقترض من أجل الإنتاج، إذ ستتراجع تكلفة المنتج بنفس نسبة هبوط الفائدة، بما يخفف أعبائها.
وقال محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين انتظر قرار خفض أسعار الفائدة على الاقتراض لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال الخطط التوسعية للمصانع والتى توقفت بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن قرار خفض الفائدة سينعكس بالإيجاب على الاستثمار المحلى، وأن عدداً كبيراً من المصانع ستعمل على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتى كان يصعب تنفيذها فى ظل الفائدة المرتفعة.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن القرار سيخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، القرار يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادى.
قال إبراهيم عبده فرج، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للبلاستيك، إن السوق يعانى انكماشًا لا يُشجع على إجراء أى توسعات استثمارية جديدة وإنعاش السوق لا يتوقف على أسعار الفائدة وحدها، ولكن يحتاج عدة عوامل أخرى، بسبب تراجع القوى الشرائية التى تعد المحرك الأساسى للسوق.
وأشار حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيخفف أعباء القروض على الشركات العاملة فى القطاع الصناعى وهو ما يساهم فى تقليل تكلفة المنتج النهائى، ولكن على الجانب الآخر، لن يكون الدافع الرئيسى لإجراء توسعات، وثمة عوامل أخرى، أبرزها، توفر المواد الخام، والأيدى العاملة.
وقال سمير سامى رياض، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة، خاصة عند مقارنتها بدول مثل ماليزيا أو تركيا، وهى دول منافسة فى السوق العالمى، وتلك الأسعار الفائدة تؤثر على تكاليف الإنتاج، وترفع السعر النهائى للمنتج وتقلل فرصنا التصديرية.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن تباطؤ الاستثمارات خلال الفترة الماضية يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بجانب العقبات والالتزامات التى تواجه المستثمر، والتى تتمثل فى الرسوم والضرائب المفروضة على المصانع بجانب تكلفة الاقتراض والفوائد والتى تتخطى حاجز %20.
وقال صبحى نصر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين استغلوا ارتفاع أسعار الفائدة واستثمروا أموالهم فى البنوك لارتفاع عائدها.
وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة فى الجمعية المصرية اللبنانية، إن توقيت خفض أسعار الفائدة مثالى، ويشجع على ضخ الأموال المكدسة داخل البنوك فى القطاعات الاستثمارية المختلفة، خاصة أن معظم البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى على مستوى العالم اتجهت لخفض أسعار الفائدة لمواجهة التغيرات العالمية.
وأشار أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرار الخفض سوف يؤثر على القطاعات الصناعية والتجارية، وسيسهم فى زيادة النمو الاستثمارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شيحة: «القرار سيساعد فى توفير السلع والخدمات بالأسواق، وسيخفض الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن تراجع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة».
وتوقع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، انتعاش حركة البيع والشراء داخل السوق بعد ركود.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الفائدة يعمل على تنشيط الاستثمار ويعزز تنافسية المصدّر المصرى فى الأسواق الخارجية، ومن ثم فإن المصدرين والمستثمرين ينتظرون مزيداً من التخفيض.
أوضح مجدى الوليلى، رئيس مجلس إدارة الوليلى للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الصناعة عانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الإصلاح الاقتصادى، وقرار خفض الفائدة يخفف بعض الأعباء عن المصنعين والمستثمرين.
وأضاف الوليلى، أن مجتمع الأعمال مازال يتطلع إلى أن تصل معدلات الفائدة إلى نسب ما قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى كانت تتراوح بين 8 و%9 عام 2014.
كيف تواجه البنوك مخاطر خفض أسعار الفائدة؟
قال مصرفيون ومحللون، إن البنوك استعدت لمرحلة خفض الفائدة منذ مطلع العام الماضى، عبر إدارة هيكل آجال الأصول والالتزامات لديها، والتحول نحو الأوعية الادخارية متغيرة العائد، ومنخفضة التكلفة، واجتذاب إيداعات الشركات لتقليل تكلفة الأموال.
وتوقعوا أن يسهم نمو الائتمان فى موازنة إثر الانتقال السريع لسعر الفائدة على قروض الشركات والاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى قصير الأجل.
وكشف مسح ، على ميزانيات 14 بنكًا مواجهة 7 بنوك مخاطر أسعار فائدة، فى ظل نمو تكلفة الأموال بوتيرة أسرع من إيرادات الفوائد.
ويعد بنك التعمير والإسكان أكثر البنوك التى تواجه مخاطر الفائدة فى ظل زيادة إيرادات الفوائد لديه %4 فى الوقت الذى ارتفعت فيها مدفوعاتها %23، يليه الاتحاد الوطنى فى ظل نمو ما جناه البنك من فوائد القروض والأذون والعائدات المشابهة نحو %23.7 فى الوقت الذى ارتفعت فيه مدفوعات الفائدة %30.3.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن معظم البنوك الخاصة دشنت الودائع متغيرة العائد، وهو ما يجنبها مخاطر تقلب أسعار الفائدة، بجانب سعيها إلى خفض آجال التزاماتها وإطالة فترات استحقاق أصولها.
ويطرح 24 بنكًا ما يزيد على 30 شهادة ذات عائد متغير مربوط بالكوريدور، بجانب هامش ثابت للعميل أعلى أو أدنى من سعر الفائدة، وتتيح الشهادات لدى البنك الأهلى ومصر أعلى هامش فائدة بنحو %0.25 أعلى فائدة الكوريدور.
ورصد مسح للقوائم المالية للبنوك، زيادة أرصدة الودائع متغيرة العائد من جملة مدخرات العملاء لدى 18 بنكاً، وسيطرت على %98 من ودائع الكويت الوطنى بقيمة %98.4، والمتبقى أرصدة بدون عائد، يليه بنك الأهلى المتحد حيث يوظف العملاء لديه 20.15 مليار جنيه فى أوعية متغيرة العائد، بخلاف 12.74 مليار جنيه أرصدة بدون عائد.
وتستحوذ الأرصدة ذات العائد المتغير على %32.6 من إجمالى ودائع قطر الوطنى، يليها الأرصدة بدون عائد بنحو 67 مليار جنيه.
ومن بين 44.85 مليار جنيه ودائع لدى بنك قناة السويس، هناك نحو 36 مليار جنيه مدخرات ذات عائد متغير، و7.6 مليار جنيه بدون عائد، وتقل حصة الأرصدة ذات العائد لمتغير لدى البنك التجارى الدولى حيث تسجل 32.68 مليار جنيه، بخلاف 48 مليار جنيه أرصدة بدون عائد من إجمالى محفظة ودائع تصل إلى 305.6 مليار جنيه.
ولدى البنك الأهلى الكويتى سجلت نسبة المدخرات متغيرة العائد %40 من إجمالى ودائع العملاء بقيمة 10.1 مليار جنيه، وترتفع تلك النسبة إلى %75 لدى بنك الإسكندرية بقيمة تصل إلى 63 مليار جنيه من إجمالى 83 مليار جنيه من جملة محفظة الودائع.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة، إنه بطبيعة عمل البنوك الإسلامية فإن جميع أرصدة البنك إما ذات عائد متغير أو بدون عائد، حيث تعتمد معدلات العائد على أرباح النشاط الفعلى
قال أبو بكر امام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن تأثر ربحية البنوك بقرار خفض الفائدة تتوقف على رؤية كل بنك وتوقعاته لقرار تسعير الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك التى لم تخطط لاستقبال خفض الفائدة من خلال توجيه استثمارات لأطول فتره فى الأذون فإن أرباحها ستتأثر اول ربع لخفض الفائدة كما أن النمو المتوقع فى الائتمان سيعوض التراجع فى الفائدة.
أضاف أن خطوة خفض الفائده ستحفز القطاع الخاص على الاقتراض بعد التحفظ التى مارستها أغلب الشركات لارتفاع التكلفة، لكن حدوث انتعاشة يحتاج عودة الفائدة لمستويات قبل التعويم أى %12 متوقعاً الوصول إلى هذه النسبة النصف الأول 2020 لكن الشركات ستبدأ إعادة النظر فى خططها التوسعية الفتره المقبلة.
وقال مصدر فى بنك الشركة المصرفية، إن البنك المركزى أعد البنوك لخطوة خفض الفائدة عبر مقررات إدارة مخاطر العائد لمحفظة الاقراض التى أصدرها نهاية العام الماضى، والتى تلزم البنوك بالاحتفاظ برؤوس أموال إضافية حال اتساع فوة الآجال ومتوسط الفائدة المدفوعة والمحصلة على كل أجل.
توقعات بزيادة إقبال الشركات العقارية على الاقتراض وارتفاع معدلات الإنجاز بالمشروعات.
توقع متعاملون فى قطاع التطوير العقارى زيادة إقبال الشركات العقارية على الاقتراض البنكى بعد خفض سعر الفائدة ما ينتج عنه زيادة وتيرة العمل بالمشروعات خلال الفترة المقبلة بجانب تحسن نسبى لقطاع التمويل العقارى.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركة عربية القابضة، إن خفض سعر الفائدة سيعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع العقارى ويشجع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم الخميس الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى %14.25 و%15.25 و%14.75، على الترتيب كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى %14.75.
أضاف شكرى أن الفائدة على الاقتراض كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية ومثلت عائق أمام الشركات للحصول على تمويلات بنكية.
أوضح شكرى أن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.
أشار إلى أن المطور العقارى سيجد نوعا من الأريحية فى التعامل مع البنوك فى ظل سعر فائدة معتدل مقارنة بالأسعار السابقة خاصة مع توقعات بانخفاض جديد فى سعر الفائدة قبل نهاية العام الجارى.
وقال إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ومنها تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع النمو وخفض الفائدة تمثل عوامل جذب للمستثمرين .
أضاف شكرى أن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرصاً للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.
أوضح أن زيادة الاقتراض ينتج عنه تسريع وتيرة العمل بالمشروعات ما يوفر وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال محمود جاد محلل القطاع العقارى بشركة «العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية»، إن انخفاض سعر الفائدة يرفع الطلب على شراء العقارات باعتبارها الاسثتمار البديل والخيار الأول لمن يبحثون عن آلية آمنة بعيداً عن مخاطر أدوات الدين والبورصة.
أضاف أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة ولكن الخطوات التى تم اتخاذها مؤخراً تعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة.
أوضح جاد أن زيادة الإقبال على شراء العقارات ستؤدى لارتفاع الأسعار وتقليل الفارق بين أسعار البيع فى السوقين الأولى والثانوى.
أشار إلى أن الشراء “كاش” يمثل فرصة فى الوقت الحالى للحصول على تخفيضات ولكن مع زيادة أسعار العقارات سيقل الفارق بين أسعار وحدات إعادة البيع ونظيرتها لدى الشركات العقارية.
وقال أحمد أنيس خبير التقييم العقارى وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة إن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات العقارية على الاقتراض بشرط ارتفاع نسبة المبيعات فى المشروعات التى تطورها.
أوضح أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من تباطؤ فى وتيرة المبيعات بسبب الارتفاع المستمر فى اﻷسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين حتى مع التيسيرات التى تقدمها الشركات من خفض مقدم الحجز وزيادة فترات السداد.
أشار أنيس إلى أن مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة هى التى ستحدد تأثير خفض الفائدة على الشركات العقارية والتى بدورها ستنظم حملات ترويجية لجذب عملاء جدد.
وقال إن سعر الفائدة الحالى ما زال مرتفعاً فيما يتعلق بالتمويل العقارى مقارنة بالمعدلات السابقة ولن يشهد قطاع التمويل نمواً خلال الفترة الحالية إلا مع عودة أسعار الفائدة لمعدلات ما قبل التعويم.
خفض الفائدة يفتح شهية تجار السيارات وتوقعات بانتعاش السوق
توقع العاملين بقطاع السيارات ان تشهد السوق حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، الخاص بخفض أسعار الفائدة بمقدار %1.5، الأمر الذى يساهم فى زيادة شرائح المستهلكين.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتو، إن الانخفاض الجزئى لأسعار الفائدة البنكية سيكون له مردود إيجابى على السوق، مستبعدا انخفاض أسعار السيارات بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
أشار إلى قطاع السيارات يعتمد على اقتراض المنتج والمستورد والمستهلك، ومع انخفاض الفائدة البنكية تتراجع تكلفة الإنتاج والاستيرا.
أوضح أن النسب مازالت قليلة ولم تصل إلى النسبة المرجوة، قائلا: يجب أن تنخفض نسبة الاقتراض إلى %8 بشكل تدريجى؛ ليكون لها تأثير ملحوظ على السوق.
لفت إلى أن انخفاض سعر الفائدة البنكية من أحد العوامل المحفزة للمستهلك للحصول على قرض السيارة أو شرائها بالتقسيط، خاصة أن ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية تسببت فى تراجع نسبة مشترين السيارة بالتقسيط من خلال القروض البنكية إلى %50، مقارنة بنسبة تصل إلى %70 قبل الارتفاعات المتكررة لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
قال: البنوك كانت ترفض إقراض بعض العملاء؛ نظرا لعدم تناسب الدخول مع الاقساط، لانها كانت ترتفع عادة عن الحد الأدنى وهو %35 من الراتب، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السيارات فى الفترة التى تلت تعويم الجنيه أمام الدولار فى نوفمبر 2016.
قال: الخفض بمثابة تحفيز جزئى لحركة المبيعات فى سوق السيارات وستسهم فى انتعاش حركة البيع به خلال الفترة المقبلة.
وقال محسن طلائع، عضو شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن خفض «الفائدة» سيكون لها تأثير على المستهلك الذى يقترض من البنوك لشراء سيارة،.
أشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابى يدفع رجال الأعمال إلى الخروج بأموالهم من البنوك إلى مشروعات بعائد أفضل.
أضاف أنه كلما انخفضت الفائدة كلما نشطت حركة التجارة والعائد على الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن الخفض سيكون لها مردود لحظى على خفض التكلفة .
من جانبه قال إيهاب المسلمى، عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجار السيارات كانت تنادى بخفض أسعار الفائدة لإنعاش السوق، والتى سيكون لها مردود إيجابى على جميع القطاعات وبما فيها قطاع السيارات.
توقع «المسلمى» انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة %2،
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
