أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات جديدة تسعى من خلالها لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية بهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء.

حزمة القرارات الجديدة تضمنت إدخال تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

القرارات ألزمت الجهات الأعضاء في البورصة بتصنيف فئات العملاء على درجات مختلفة من المخاطر هي “عالي – متوسط – منخفض” ، مع تحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري.

كما ألزمت الجهات الأعضاء بتخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد لتتراوح بين 10 و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حاليا.

واعتمدت “الرقابة المالية” مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا