أسعار الفائدة انخفضت كما كان يتمنى المتعاملون في البورصة المصرية ، إلا أن أولى الجلسات عقب هذا القرار شهدت تعاملات هزيلة لم ترق لمستوى الحدث الذي طال انتظاره.
ويعني قرار خفض الفائدةبواقع 1.5%قدرة أكبر على الاقتراض الاستثماري، وتكلفة إنتاجية أقل، وبالتالي أسعار أقل ومبيعات أكثر وأرباح أعلى ووظائف أفضل.
أداء هزيل بعد قرار الفائدة
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بشكل طفيف إلى مستوى 14340 في نهاية الجلسة، بينما سجل مؤشر EGX100، تراجعا بنحو 0.6% منهيا التعاملات عند 1435 نقطة.
وأسهم البنوك والعقارات والشركات الصناعية ستكون هي الأكثر تأثرا بقرار الفائدة، فطبيعة الحال أن البنوك هي المقرض، بينما تعتمد مبيعات شركات العقارات على البيع الآجل بشكل كبير، وتحتاج الشركات الصناعية للتمويل دوما.
وأنهى سهم البنك التجاري الدولي، أكثر الأسهم تأثيرا على مؤشر البورصة الرئيسي، تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 1.2% منهيا تعاملاته قرب أعلى مستوى في العام الجاري عند سعر 76.2 جنيه، فيما أغلق سهم طلعت مصطفى الجلسة متراجعا بنحو 1.8%، كما تراجع سهم حديد عز 2.8%.
الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر
وترى رضوى السويفي، رئيسة بحوث فاروس، أن سبب عدم استجابة السوق لقرار الفائدة، يعود إلى أنه كان متوقعا واستنفذ فاعليته قبل اتخاذ القرار، إضافة توترات الاقتصاد العالمي والتي قد تسبب في إحجام المستثمرين الأجانب أو ترقبهم.
وهو ما أكدته، منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين، إذ قالت إن السوق تعرض لعملية ترقب وجني أرباح عقب قرار المركزي بخفض الفائدة بواقع 1.5%، خاصة بعد أن استغل السوق حالة اليقين من قرار المركزي بالعودة إلى التيسير النقدي، ليربح المؤشر الرئيسي قرابة 1000 نقطة منذ بداية شهر أغسطس الجاري.
الاقتصاد العالمي
وأضافت أن دخول الأجانب للسوق كان حذرا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى مخاوف الركود العالمي.
وأوضحت أن المؤسسات والمستثمرين الأجانب اتجهوا إلى البيع بعد استيعاب السوق إلى قرار خفض الفائدة.
لكن بشكل عام أبدت منى تفاؤلها بالسوق خاصة مع بدء تحرك الأسهم القيادة، وعلى رأسها التجاري الدولي،
وقالت:” السوق المصري يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة في ظل تحسن مؤشراته الاقتصادية الكلية، وإن كانت لم تنعكس إلى الآن على المواطنين”.
وأضافت: “بشكل عام ستؤثر قرارات الفائدة على نتائج الشركات في المدى المتوسط”.
وتعاني البورصة في الآونة الأخيرة من حالة عدم الإقبال وتراجع معدلات السيولة، خاصة في ظل توالي الأعياد والإجازات الرسمية، مع القلق الدائر عالميا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية بمنطقة الخليج، وتقلبات أسعار النفط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا