كتب: سليم حسن
يستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية تصدير نحو 2.3 مليون طن من الموالح خلال الموسم التسويقي الجاري.
ستكون هذه الكمية أعلى من كميات الموسم الأخير بنحو 15%، وأعلى من الموسم السابق له بنحو 64% وفق تقديرات رئيس لجنة الموالح في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، محمد خليل في تصريحات له مع “ايكونومي بلس”.
أوضح خليل، أن صادرات الموالح في العام الماضي بلغت نحو مليوني طن تقريبًا، احتلت بها المرتبة الأولى عالميًا للعام الخامس على التوالي من حيث الكميات، في حين احتلت المرتبة الثالثة من حيث القيمة بما يقترب من 650 مليون دولار.
أضاف أن البرتقال عادة ما يمثل نحو 85% من إجمالي صادرات الموالح كل عام، وتتوزع النسبة المتبقية بين الأصناف الأخرى من اليوسفي والجرب فروت.
بدأ الموسم الجديد لتصدير الموالح مبكرا في 5 ديسمبر الجاري، بعد أن كان من المخطط أن يبدأ في 15 ديمسبر، بعد طلبات قدمتها مجموعة من الشركات إلى وزير الزراعة المصري عجلت من بدء الموسم لشحن كميات قبل بدء أعياد الكريسماس.
أضاف أن المجلس بالتعاون مع وزارة الزراعة يسعيان إلى استغلال النقص الواضح في المعروض العالمي من الموالح بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على صادرات البرتقال تحديدًا لتحقيق غرض البقاء في المرتبة الأولى على قائمة أكبر المُصدرين.
أشار إلى ارتفاع كبير في الطلب الأوروبي بشكل واضح منذ الموسم الماضي، خاصة مصانع عصير البرتقال التي واجهت صعوبة في توفير احتياجاتها على خلفية تراجع إنتاج المحصول الإسباني، ليدخل البتقال المصري كأفضل بديل خاصة أصناف الفالنسيا والبلدي، وأبو سرة الذي تتوسع فيه المصانع الأوروبية مؤخرًا.
صدرت مصر بنهاية الموسم الماضي نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا بنمو تجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له التي لم تتجاوز 214 ألف طن، ليستحوذ المحصول المصري على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم.
ظهرت سيطرة البرتقال المصري بعد أن غزى أسواق التي تعتبر إسبانيا أكبر منتج للمحصول حول العالم، بإجمالي 97.5 ألف طن من 210 آلاف طن استوردتها “مدريد” في أول 11 شهرا من الموسم التسويقي الأخير، وذلك مقابل 25 طنًا فقط في الفترة نفسها من الموسم السابق له.
كشفت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض الإنتاج العالمي من البرتقال بـ5%، إذ أن إسبانيا وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف إنتاج الاتحاد الأوروبي من البرتقال، وانخفض إنتاجها الموسم الأخير بنحو 23% نزولًا إلى 2.9 مليون طن، في حين ارتفاع الإنتاج المصري إلى 3.6 مليون طن، كأكبر خامس منتج حول العالم، ويساهم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في قدرة الصادرات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
توسع في الأسواق الجديدة
أوضح رئيس اللجنة، أن الموالح المصرية تستهدف التوسع في أسوق شرق آسيا مثل “الفلبين”، و”اليابان”، بالإضافة إلى “تايلاند” التي تعمل على إنهاء برتوكول تعاون معها لقبول الموالح المصرية في المواسم المقبلة.
وتعمل نحو 1000 شركة حاصلات زراعية في تصدير الموالح، من خلال نحو 180 إلى 200 محطة فرز وتعبئة للتصدير يتم تكويدها بالكامل قبل بدء الموسم التصديري.
يقول محمد شاكر، مدير مزارع المنسي للموالح، إن مساحات الموالح كبيرة ولن نواجه مخاوف بشأن الكميات هذا العام، فالأحجام أكثر توازناً من الموسم الماضي، مع توفر أحجام كبيرة على نطاق واسع.
أوضح أن توافر كميات كبيرة سيكون فرصة للمصدرين للتركيز على تصدير دفعات عالية الجودة، لكن ما سيحدد نجاح الموسم هو جودة الصادرات، ومدى الامتثال لمعايير الأسواق الولية، تحديًدا في أوروبا، وعلى سبيل المثال، يجب احترام المستويات الموصى بها من مخلفات مبيدات الآفات، ويجب على المصدرين تجنب المشاكل التي لا داعي لها في هذا الصدد.
مؤشرات تصدير الموالح بالموسم الماضي
في الموسم الماضي، ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استحوذت 52 شركة تصديرية على نحو 1.34 مليون طن من إجمالي صادرات المحصول (أو 67%)، وهذه الشركات تتجاوز صادراتها 10 آلاف طن للشركة الواحدة.
أيضًا، صدرت 171 شركة كميات تتراوح بين ألف و10 آلاف طن موالح يمثلون نحو 24% من إجمالي صادرات المحصول (480 ألف طن)، وتتولى نحو 750 شركة أو مكتب تصدير التعامل على نحو 7% متبقية من صادرات المحصول بكميات أقل من ألف طن لكل شركة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
