كتبت: ميري راغب
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، للمرة الأخيرة في 2023 لتحديد تحرك سعر الفائدة، وسط تباين التوقعات بين تثبيت الفائدة أو رفعها.
يأتي الاجتماع بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع قناة سكاي نيوز بالعربية منذ أسابيع قليلة، التي أشارت فيها بأن التضخم سيأتي في أولويات خطة الإصلاح مع مصر قبل سعر الصرف.
توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، أن يرفع المركزي المصري الفائدة بين 2% و3%، في اجتماع الخميس القادم أو الاجتماع الذي يليه أول 2024.
أوضحت سعادة أن الرفع يهدف للسيطرة على معدلات التضخم، متوقعة تباطؤها لمستويات 30% بأخر الربع الأول من 2024.
من المنتظر أيضا أن تعيد مصر إحياء برنامجها مع صندوق النقد في الأسابيع المقبلة، ما قد يدفع المركزي لرفع الفائدة ضمن حزمة إجراءات أخرى عادة ما يتبناها الصندوق بينها خفض العملة.
في المقابل يرى قسم البحوث بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلات 19.25% للإقراض و20.25% للإيداع.
أرجع قسم البحوث بالنعيم وجهة نظره إلى توقعات بتباطؤ متوقع للتضخم في ديسمبر الجاري، دون تحديد مستوي معين ينخفض إليه التضخم، الأمر الذي يجعل المركزي “غير مجبر” على الرفع في الاجتماع القادم.
اتفقت هبه منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، مع النعيم، وقالت إنه بناء علي تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين السابقين علي التوالي، “نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل”.
توقعت منير تباطؤ التضخم في ديسمبر على أساس سنوي ليصل إلى 34.4%، عن معدله 34.6% في نوفمبر الماضي
بدأ المركزي منذ مارس 2022 رحلة رفع للفائدة لم تنتهي توقعات استكمالها بعد، فرفعها حوالي 11% خلال العامين، وكان هدفها كبح التضخم ليصل لمستويات مستهدفة وهي 7%، ولكن لم يصل المركزي بعد لمستهدفاته.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
