قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان اليوم إنه وعلى ضوء المواقف الإثيوبية، تكون المسارات التفاوضية مع أديس أبابا بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قد انتهت، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
“بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”، قالت الوزارة في البيان.
أضافت الوزارة أن الاجتماع الذي انتهى مساء يوم 19 ديسمبر الجاري هو “الرابع والأخير” من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاثة على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
أوضحت الوزارة المصرية أن إثيوبيا استمرت في مواقفها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاثة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
