ألزمت وزارة التموين الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئه والموردة للسلع السبعة، التي اعتبرهم الحكومة “استراتيجية” بكتابة الحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك على العبوات.
السلع تتضمن الزيت الخليط والفول المعبأ والسكر والأرز واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
يستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها، وفقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية الأحد.
اقرأ أيضا:
بينها اللبن والسكر.. الحكومة تعاقب الممتنعين عن بيع 7 سلع استراتيجية بالحبس والغرامة
ألزمت الوزارة الشركات أيضا بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.
ستلتزم الشركات بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك شاملا الضرائب والاعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدي اللغات الاجنبية كما يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
ألزم القرار أيضا كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
ستقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر، ببيانات كل مُنتج والسلع التي ينتجها على أن تكون شاملة، وصف المنتج والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة.
ستحدد الشركات أيضا بيانا بالمتعاملين معهم من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم، لإخطار الوزارة، ومن ثم ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها، وفقا للقرار.
يلزم القرار أيضا الشركات فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة من المشار إليها بالأخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
