حقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية معدلات تشغيل غير مسبوقة، بعد أن تجاوزت قيمة خدمات “الدفع والتحصيل الإلكتروني” 8.1 تريليون جنيه في نحو 53 شهرًا.
وفق بيان صدر عن وزارة المالية اليوم الاثنين، فإن المتحصلات المشار إليها جاءت عن الفترة بين مايو 2019 وحتى نوفمبر 2023، وبعدد معاملات بلغ 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية.
بيان المالية، أوضح أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%.
كما تم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية “ميزة“، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.
بلغت قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، نحو 829.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بعد التحول لمنصة مدفوعات “نافذة” بنسبة 24%.
الوزارة أشارت إلى استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%.
وسجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه.
وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36%، وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن 171.5 مليار جنيه.
وسجلت خدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي “GPOS” بالجهات الحكومية 154.6 مليار جنيه.
كما سجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت 1.5 مليار جنيه.
هناك أيضا توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 2.9 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات 1.017 تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين 3.8 تريليون جنيه.
وزير المالية، محمد معيط، قال إنه نظرا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات، مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية “GFMIS” ومنظومة الفواتير الإلكترونية.
كما يتم متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر 2022 تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية، مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور، والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
