كتب: سليم حسن
قبل أيام، أعلن مجلس الوزراء 7 سلع كاستراتيجية يحظر منع تداولها بالإخفاء أو عدم طرحها للبيع وفق مواد قانون حماية المستهلك.
السلع التي تضمنها القرار هي “الفول، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن”، مع وضع محددات وضوابط لضمان توافر هذه السلع بأسعار مستقرة في السوق، لكن لماذا اتخذت الحكومة خطوتها الآن؟
اقرأ أيضا:
بينها اللبن والسكر.. الحكومة تعاقب الممتنعين عن بيع 7 سلع استراتيجية بالحبس والغرامة
ارتفاع أسعار متوقع
رئيس شعبة السلع الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، قال لـ”ايكونومي بلس”، إن أغلب السلع ستشهد زيادات سعرية في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف خلال الفترة الأخيرة، خاصة السلع المستوردة.
أوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي اهتم بـ7 سلع واعتبرها استراتيجية، جاء استباقيا للتخفيف من حدة زيادات الأسعار المتوقعة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
خلال الأيام الأخيرة ارتفعت بالفعل أسعار مجموعة من السلع بينها الألبان لتعلن بعض الشركات زيادتين متتاليتين ويصل سعر العبوة زنة لتر واحد للمستهلك إلى 43 و44 جنيهًا.
شاهد: خلال 12 شهرا فوران بأسعار اللبن في مصر
من المتوقع أن تشهد أيضا أسعار الزيوت النباتية زيادات خلال الفترة المقبلة قدرت مصادر لـ”ايكونومي بلس” إنها قد تصل إلى 30% وفق معلومات شفهية حصل عليها الوكلاء من شركات التصنيع على خلفية ارتفاع أسعار الخامات في الفترة الأخيرة.
قفزت بالفعل الأسعار المحلية للزيوت الخام بنحو 6000 جنيه في الطن بأسواق الجملة منذ منتصف نوفمبر الماضي، لتناهز 60 ألف جنيه للطن من زيوت الذرة المكررة، و59 ألف جنيه للطن من زيوت الصويا ودوار الشمس المكررة، ووصل سعر الأولين إلى 55 ألف جنيه للطن.
تسعير الدولار الموازي
مُدير أحد فروع واحدة من أبرز سلاسل السوبر ماركت قال لـ”ايكونومي بلس”، أن أغلب السلع حاليًا يتم تسعيرها وفق سعر الصرف في السوق الموازية، خاصة المستوردة منها.
على سبيل المثال، يحدد مستوردو الفول حاليًا أسعار منتجاتهم المستوردة بمستويات أعلى من سعر الدولار حتى في السوق الموازي تحسبًا لارتفاع سعر الصرف وقت إبرام تعاقدات استيراد جديدة في المستقبل، يقول مدير الفرع الذي طلب عدم ذكر اسمه.
تأتي الممارسات في ظل استمرار عجز البنوك في توفير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات السلع بشكل طبيعي، ما يدفع الأسواق نحو مزيدًا من العشوائية، وفي بعض الأحيان تحدث تفاوتات كبيرة في سعر السلعة الواحدة بين المستوردين، يضيف مدير الفرع.
قال:”عشوائية فظعية بتخلينا أحيانا نوقف شراء السلع وطرحها للبيع”.
قفزت خلال الأيام الأخيرة أسعار الفول بجميع أصنافه، المحلي والمستورد بما يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه في الطن بأسواق الجملة، لتصعد الأصناف البلدية إلى 37 و38 ألف جنيه للطن، والاسترالي قرب 30 ألف جنيه للطن.
نقص الاتاحات والمعروض
تستمر معاناة الأسواق من نقص سلعًأ أخرى ولو بشكل جزئي مثل “السكر” و”الأرز”، مع بقاء أسعارهما عند مستويات مرتفعة مع شح بالكميات المطروحة في المنافذ الحكومية أمام المستهلكين رغم إعلان وزارة التموين المستمر عن طرح كميات متوازنة لتلبية احتياجات المستهلكين.
تعتبر أزمة سكر مثالا فبعد تجاوز سعر الكيلو 55 جنيها في بعض المناطق، زادت الوزارة المعروض لكن الأزمة لم تنته بشكل كامل، وظل السكر غير متوفر في بعض المحال الكبيرة، وبعضها يبيعه بسعر 27 جنيه للكيلو مثل “بيم” و”سعودي” لكن مع تحديد حد أقصى بواقع 2 كيلو للفرد، فيما يصل سعره في البقالة بنحو 35 جنيها للكيلو في المتوسط، وفق ما رصدته جولة لـ”ايكونومي بلس”.
تشهد أيضا أسعار الأرز في الأونة الآخيرة زيادات على خلفية نقص المعروض منه، وتتراوح أسعار الأصناف مرتفعة الجودة بين 38 و40 جنيها للكيلو في السوبر ماركت، والأصناف منخفضة الجودة بين 33 و35 جنيهًا للكيلو، والأرز السائب بـ30 جنيها للكيلو.
إقرأ: في غفلة غليان السكر.. أسعار الأرز تقفز 35% خلال نوفمبر
حد أقصى للأسعار
في خطتها للسيطرة على أسعار السلع، تنوي الحكومة وضع حدا أقصى للأسعار بالتنسيق بين المنتجين والجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التموين، لكن يأتي ذلك بمثابة تسعيرة جبرية للسلع قد تضر أكثر مما تفيد.
عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية، مصطفى السلطيسي، قال إن السوق جربت التسعيرة الجبرية في الأرز قبل ذلك ولم تنجح، بل زادت الأمور تعقيدا وقت أن وصل سعر الكيلو قرب 30 جنيه العام الماضي.
إقرأ أيضًا: الأرز يُسجل مستويات قياسية جديدة عند 30 جنيها للكيلو
السلطيسي حذر من أن القرارات التي من شأنها إخافة السوق والتجار قد يأتي مردودها بشكل سلبي يضر أكثر مما ينفع، وهو ما حدث في موسم الأرز الماضي من اللجوء إلى التخزين تخوفًا من العقوبات التي هددت بها وزارة التموين وقتها، ا اضطرها في النهاية للتراجع عن التسعيرة الجبرية.
إقرأ أيضًا: “التموين” تلغي التسعيرة الجبرية للأرز.. لماذا؟
مصادر أخرى قالت لـ”ايكونومي بلس” إن السوبر ماركت ومحال التجزئة امتعنت عن بيع السكر في بعض الأوقات بسبب التسعيرة التي أعلنتها الحكومة عند 27 جنيها للكيلو، وأصبحت وزارة التموين تُطارد من يبيع السكر بسعر أعلى، في حين لا تتوافر كميات كافية من السكر لحاجة المستهلكين اليومية، بالإضافة إلى فوران الأسعار في أسواق الجملة بصورة لا يمكن مقارنتها بالأسعار التي تريدها الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
