تقلّص الفائض الكلي الذي حققه ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 56.3% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 228.8 مليون دولار خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2023، مقابل 523.5 مليون دولار، في نفس الفترة من العام المالي 2023/2022.
تحسّن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار، في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
جاء ذلك نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 12.7%، ليسجل 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار.
وقد حدّ من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 106 ملايين دولار، في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهذا يعود إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار، لتسجل 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار.
وكان من العوامل التي حدّت من تحسن حساب المعاملات الجارية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9%، لتسجل 4.5 مليار دولار، وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29.6% ليسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
