تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6 و8% في المتوسط خلال الفترة بين 2024 و2030، وفق تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

بناء على ذلك، توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي ليسجل 77 تريليون جنيه خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وهو ما يتوافق مع رغبة الحكومة في مواكبة طموحات المصريين، حيث سيتم التركيز بصورة أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.

أوضح التقرير، أنه من المستهدف رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 8.3 تريليون جنيه متوقع تحصيلها في 2023 إلى 13.4 تريليون جنيه بحلول عام 2030، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 60%.

نسبة النمو هذه تفوق معدلات النمو السكاني خلال السنوات الستة المقبلة الذي قدرته الحكومة بمستويات تتراوح بين 1.7 و2%.

ارتفاع الناتج المحلي وهدوء نسب نمو السكان، يضمن ذلك تحقيق زيادات مطردة في معدلات نمو متوسط نصيب الفر من الناتج المحلي، وبالتالي تحسن مستمر في مستويات المعيشة خلال تلك الفترة.

من أجل تحقيق ذلك، حددت الحكومة 3 عناصر رئيسية أبرزها دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد بهدف رفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 11.4 تريليون جنيه في العام المالي الجاري مقارنة بنحو 10.2 تريليون في العام المالي السابق، بنمو 11.7%.

أيضًا، ستسعى الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي في قطاعات رائدة بما يفوق 10% سنويا، مثل “الاتصالات، والسياحة، وقناة السويس”.

وستواصل الحكومة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتبني سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلي ما لا يقل عن 35%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا