تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت عن الوزارة.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.
بحسب البيان، ستتقدم المالية أيضا للبرلمان المصري، بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي.
“سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2030/2024 للحوار المجتمعي الشهر المقبل”.. قال وزير المالية محمد معيط.
أضاف: “نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية”.
“نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم في المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص”.. قال معيط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
