فرضت خمسة بنوك مصرية على الأقل قيودًا جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة أجنبية، بحسب ما نقلته بلومبرج.
ألغى البنك المصري الخليجي عمليات السحب النقدي الدولي تمامًا، وفقًا بيانات منشورة على موقع على الإنترنت نقلتها بلومبرج
وقامت بنوك أخرى بينها البنك التجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول مصر، بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولارًا، وفقًا لبيانات على مواقعهم الإلكترونية.
قال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير الجاري إن المناقشات مع مصر ستستمر في “الأسابيع المقبلة”.
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه مصر تداعيات اقتصادية من الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما تتسبب التوترات في البحر الأحمر في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
استقر سعر الجنيه رسميا عند نحو 30.9 جنيها للدولار خلال معظم فترات العام الماضي، لكن يتم تداوله عند مستوى يصل إلى 56 جنيها في السوق الموازية، ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيرًا في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر الماضي.
هذه التحركات هي أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريبًا في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
