قررت الإدارة العامة للرقابة المالية، منح شركات الوساطة في التأمين، القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا، ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وتحصيل أقساط التأمين من العملاء إلكترونيا، أو بأي وسيلة أخرى، بشرط عدم استخدام الحساب الشخصي لوسيط التأمين في عملية التحصيل.

بموجب القرار، يحظر على وسيط التأمين، القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء، بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة.

تتحصل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة، أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة، أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية، للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

وكذا عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

وبموجب القرار الجديد، تلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته 15 يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا