قدّر وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس حاجي الخوري، نمو الاقتصاد الإماراتي 5.7% خلال العام الحالي 2024، مرتفعا من تقديرات عام 2023 التي تتوقع نموا اقتصاديا 3.1%، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

الخوري توقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 5.9% في 2023، و4.7% في 2024.

أشار وكيل وزارة المالية في الإمارات، إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، سجلت مستوى قياسياً بلغ نحو 1.2 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.

أوضح أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الإمارات.

وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا