قال كل من بنك جولدمان ساكس وشركة بيكتيت لإدارة الأصول، إن التشاؤم الذي يحيط بالسندات الدولارية المصرية مبالغ فيه، وإنهما يتوقعان أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد وأن تحقق أداءً جيدًا للمستثمرين، بحسب ما نقلته بلومبرج.

سجلت السندات المصرية تراجعا بنسبة 1.7% في يناير، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ أغسطس، كما خفضت وكالة موديز توقعاتها الائتمانية لمصر إلى سلبية من مستقرة في وقت سابق من الشهر، في حين أدى الانخفاض المستمر للجنيه في السوق الموازية إلى زيادة المعنويات الهبوطية مع تزايد التوقعات بتخفيض آخر لقيمة الجنيه.

فرصة للمتعثرين

يرى البنك الأمريكي أنه رغم التحديات، فإن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها أقل مما قامت بتسعيره السوق، وفقا لماكشيا تريفيدي، رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي وأسعار الفائدة وأبحاث استراتيجية الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس.

وقال في مقابلة إنه مع توقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وأن الظروف ستكون مواتية للدول ذات التصنيف المنخفض والتي تم استبعادها إلى حد كبير من أسواق الدين الدولية سابقا.

“بدأ هذا بالفعل في الظهور في بعض الاقتصادات وأظهرت السندات بالعملة الصعبة زخما إيجابيا جيدا للغاية، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الاتجاه الصعودي في السندات السيادية للدول المتعثرة ومصر مثال واضح على ذلك”، أضاف تريفيدي.

تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود في وقت تزيد فيه الحرب الإسرائيلية على غزة الضغوط.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد لزيادة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقول وكالة موديز إن هناك احتمالًا كبيرًا بإمكانية زيادته إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

قالت ماري تيريز بارتون، كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في بيكتيت، في مقابلة هذا الأسبوع، إن حاملي السندات يمكنهم تحقيق عوائد عالية في خانة الآحاد عند دخول الأسواق النامية مثل مصر التي تتمتع بدعم متعدد الأطراف.

السداد يبدأ في مارس

تواجه مصر نحو 3.3 مليار دولار من مدفوعات السندات الدولارية هذا العام، وسيبدأ السداد في مارس.

تمتلك الدولة حوالي 35 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، رغم أن معظمها تقريبًا عبارة عن أموال مقترضة من حلفاء بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، إلا أن هذا قد يدل على الدعم الذي تحظى به القاهرة.

بلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك الأوراق المالية المصرية بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية 990 نقطة أساس أمس الأربعاء، وفقًا لبيانات إرشادية من بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، مما يجعلها أقل بقليل من مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبر على نطاق واسع علامة “ضائقة”.

انخفض سعر الجنيه إلى نحو 70 جنيها للدولار في السوق الموازية، أي أكثر مثلي السعر الرسمي.

وقال بارتون إن بيكتيت، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 265 مليار دولار، لا تتوقع أي تخلف عن سداد الديون السيادية في الدول النامية هذا العام. كما أنها تفضل الديون السيادية المصري بالإضافة إلى أنجولا ونيجيريا والإكوادور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا