انكمش القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في شهر يناير 2024، ليواصل الانكماش للشهر الـ38 على التوالي.
سجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر، 48.1 نقطة في شهر يناير، مقابل 48.5 نقطة في شهر ديسمبر 2023.
استمر انخفاض حجم المبيعات في ظل تزايد ضغوط الأسعار، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 12 شهراً.
تسارع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، حيث أقدمت الشركات على تمريرأسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
أدى ذلك إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات.
إلى جانب ذلك، تدهورت توقعات الشركات وسجلت واحًدا من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.
تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يناير، في ظلوجود أدلة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار استمر في إضعاف طلب العملاء.
كان الانخفاض في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال 8 أشهر، حيث شهدت جميع القطاعات المشمولة بالدراسة تراجًعا في أعداد الموظفين.
وإلى جانب ضغوط الأسعار، أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان لهتأثير سلبي على النشاط السياحي.
في الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في بداية العام، وأظهرتالدراسة أن هذه المشاكل كانت مرتبطة في كثير من الأحيان بمشاكل الاستيراد المستمرة وضعفالعملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود.
ونتيجة لذلك، سعت الشركات إلى نقل حصة أكبر من أعباء التكلفة إلى عملائها، مما أدى إلى زيادةحادة في أسعار البيع مقارنة بشهر ديسمبر.
كما خفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي في شهر يناير، على الرغم منأن هذا الاتجاه اقترب من الاستقرار حيث أظهرت الشركات مؤشرات إضافية على استقرارمستويات المخزون.
وأظهرت سلاسل التوريد أيضاً مؤشرات إضافية على الاستقرار، حيث لم تشهد مواعيد تسليمالموردين إلا زيادة قليلة مقارنة بشهر ديسمبر.
وبالمثل، ظلت أعداد الموظفين في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط دون تغيير على نطاق واسع في بداية العام، بعد ارتفاع طفيف في فترة الدراسة السابقة.
وأدى التراجع في الأعمال الجديدة إلى زيادة المخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية خلال 2024، ونتيجة لذلك تدهورت توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
