قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية جديدة له، إنه ليس من المناسب حاليا، تطبيق أي خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل عدم وجود سيولة أجنبية كافية لدى البنوك المصرية.
ويرى البنك، أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق أي تخفيض لقيمة الجنيه، أهداف الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن القرار في النهاية، يعود إليها، وإن كان يعتمد إلى حد ما، على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
أشار البنك إلى تماسك الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما عزز من توقعات متعاملي السوق، بتطبيق خفض رسمي وشيك لقيمة الجنيه.
توقع البنك مواصلة الحكومة لإدارة سعر الصرف الرسمي على المدى القصير – وربما بمزيد من المرونة – لافتا إلى أن الأهداف الرئيسية لسياسة سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، هي توحيد سعر الصرف، والقضاء تماما على السوق الموازية، بالإضافة إلى ضمان استقرار الجنيه على المدى المتوسط.
اشترط البنك لتحقيق هذه الأهداف شرطين، الأول أن يكون الطلب على العملات الأجنبية متناسبا مع التدفقات الداخلة المتوقعة، بغض النظر عن سعر العملات الأجنبية الذي تم اختياره على المدى المتوسط.
الشرط الثاني، هو ضمان توفر العملات الأجنبية في جميع الأوقات بالسعر المحدد رسميا، خاصة لدى كبار المتعاملين، سواء من التجار أو المصدرين، الذين يحتاجون إلى النقد الأجنبي في تعاملاتهم بشكل رئيسي.
لكن لا يزال يعتقد البنك، أن الطلب على العملات الأجنبية مرتفعًا، وغير متسق مع سعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن مستوى السوق الموازي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
