شكلت الحكومة لجنة فنية وقانونية لدراسة عروضا استثمارية بعدد من المشروعات تساهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الصعبة، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
“تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة”، قال مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
أضاف مدبولي أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، مؤكدا أن سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل قريبا عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين.
أكد مدبولي أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة.
“ستحقق هذه المشروعات الاستثمارية نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية”، بحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
