أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيها، وهو ما يرفع بالتبعية الحد الأقصى للأجور في مصر إلى نحو 210 ألف جنيها.

يقدر الحد الأقصى للأجور بـ35 مثل الحد الأدنى ووفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014.

قال الدكتور ناجي مؤمن العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لـ”ايكونومي بلس” إن الحد الأقصى للأجور يتم حسابه وفق قرار رئيس الجمهورية بسقف 35 مثل الحد الأدنى، وبلا قيمة قصوى محددة.

“الحد الأقصى من المفترض أن يكون شامل كافة مصادر الدخل الذي يحصل عليها الموظف العام في الجهاز الإداري للدولة”، أضاف مؤمن.

تابع أن هذا لا يحدث بشكل دقيق إذ يحصل الموظفون العموميون في بعض المناصب على مكافآت نظير عضوية مجالس إدارات شركات أو بنوك ربما تناهز الحد الأقصى.

يتفق مع مؤمن مسؤول سابق في الدولة طلب عدم ذكر اسمه، وقال إن الحد الأقصى للأجور يفترض أن يشمل كل دخل الموظف الذي يحصل عليه من الدولة، مشيرا أن “هذا لا يحدث”.

تابع أن العديد من المسؤولين في الحكومة يحصلون على مكافآت من تواجدهم كأعضاء في مجالس إدارات الشركات واللجان المختلفة التي يحصل عليها الموظف من خلال اجتماعات تقوم بها تلك اللجان ويصرف له مكافأة لا تدخل تحت مظلة الحد الأقصى الذي يتقاضاه.

وطالب استاذ القانون بأن يكون تحديدا للحد الأقصى بحيث لا يزيد مع الأدنى الذي يستهدف محدودي الدخل وصغار الموظفين.

مطالب تطبيق الحد الأقصى تأتي في ظل أزمة تواجهها مصر جراء شح العملة الصعبة تحت ضغوط من التوترات الجيوسياسية التي تسببت وغيرها في انسحاب مليارات الدولارات من أدوات الدين المصرية، دفعت الحكومة المصرية لتطبيق إجراءات تقشفية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا