توقع بنك جي بي مورجان في تقرير حديث أن يتراوح السعر الرسمي للدولار بين 45 و50 جنيها.
يرى البنك أن إتمام الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي سيتم في النصف الأول من العام الجاري وأن يسبقه تعديلات في سعر صرف العملات وتشديد السياسة النقدية.
أشار البنك إلى أن إجراءات التشديد النقدي الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تأتي في هذا الإطار ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من التشديد المالي كإجراءات مسبقة.
“ستكون تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية حاسمة في الحصول اتمام الاتفاق مع صندوق النقد”، بحسب تقرير جي بي مورجان.
“أعطت الأسابيع القليلة الماضية مؤشرات مبكرة، حيث رفع المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، في حين أكد صندوق النقد الدولي أيضًا، في أعقاب مهمته الأخيرة، أنه حقق تقدمًا ممتازًا مع السلطات بشأن المناقشات الخاصة بسياسة شاملة”، بحسب تقرير جي بي مورجان.
يرى جي بي مورجان أن حزمة السياسات ستظل مركزة على سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة إلى جانب تحسين سوق العملات الأجنبية.
“المخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي ربما دفعت صندوق النقد الدولي إلى اعتماد لهجة أكثر ليونة في الآونة الأخيرة، ولكننا نعتقد أن المبادئ الأساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي ستظل قائمة”، قال التقرير.
أضاف البنك الأمريكي أن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد سلط الضوء على فجوة التمويل المتزايدة بسبب الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها مصر، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تشير تقديرات جي بي مورجان إلى أنها أدت إلى خسارة قدرها 800 مليون دولار في الشهرين الماضيين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
