قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يضع اللمسات النهائية على المراجعتين الأولي والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عن جزء من شرائح البرنامج التمويلية لكنها لم تحدد حجم الشرائح.
أشارت جورجيفا في لقاء تلفزيوني مع قناة الشرق مع بلومبرج، إلى أن صناع السياسة في مصر يجب أن تُنصب أعينهم على خفض معدلات التضخم في المقام الأول.
“مصر لن تقف بمفردها في الظروف الحالية وعلى جميع شركائها تقديم الدعم”، قالت جورجيفا.
ترى جروجيفا أنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، وهي الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.
أوضحت أيضا أن مرونة سعر الصرف أو تعويمه يتوقف على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى رؤية السلطات المصرية للاقتصاد، وقالت “يجب أن تضع مصر البنود الأولي للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات الهشة”.
أكدت جورجيفا أن مصر ستحصل على تمويل إضافي عما تم الاتفاق عليه في السابق والبالغ 3 مليارات دولار، لكنها رفضت تحديد الرقم معللة ذلك بأن النقاشات لا زالت جارية وأن زيادة قيمة القرض بأكثر من الاحتياج يزيد الضغط على مصر في النهاية.
“على السلطات المصرية التفكير في التمويل الإضافي من صندوق النقد وهل سيكونون قادرين على تحمل هذا العبء، هذا بالإضافة إلى أنه سيعوق التمويلات من جهات أخرى”، قالت مديرة صندوق النقد.
اتساع الفجوة التمويلية
رفضت جورجيفا أن تحدد حجم الفجوة التمويلية لدى مصر وقالت إن المعلومات سرية، لكنها أكدت أن الفجوة اتسعت عن الاتفاق السابق.
اقرأ أيضا:
جولدمان ساكس: 25 مليار دولار تحتاجها مصر على مدار 4 سنوات
توحيد سعر الصرف
قالت جورجيفا إنه يجب إخراج الحكومة من الاقتصاد، هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات بما فيها تعديل سعر الصرف للقضاء على وجود أكثر من سعر.
أكدت جورجيفا أن توحيد سعر الصرف مهم للمستثمرين لقياس أرباحهم، كما يجب أن يضمنوا قدرتهم على إخراج أرباحهم من البلاد.
برنامج الطروحات
قالت مديرة صندوق النقد إن الحرب على غزة جعلت الاستثمار في مصر في غاية الصعوبة، وبالتالي فعلى الحكومة اختيار أفضل وقت للتخارج من الأصول حتى تستطيع القاهرة جمع أكبر مبلغ من البرنامج.
أضافت: “لا نريد أن نرى مصر تسرع في البيع في وقت تكون الظروف ليست في صالحها”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
