ملفات

هل تصبح إثيوبيا قوة اقتصادية في أفريقيا؟

إثيوبيا

تعتبر إثيوبيا بين أقدم الدولة المستقلة في أفريقيا كما أن معدل نمو اقتصاداتها كان الأسرع بمعدل سنوي 10% خلال الـ15 عاما الماضية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون، بحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

لكن ما هي التحديات التي تمنعها من الانضمام إلى الخريطة العالمية للاقتصادات الناجحة ؟

1- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بأقل كم 800 دولار سنويا

2- ضعف انتشار الإنترنت والهواتف الذكية

فيما يلي 5 أسباب ينبغي على المستثمرين العالميين مراجعتها:

1- الاستقرار الاجتماعي

تتجه إثيوبيا، المعروفة تاريخياً كواحدة من أكثر الدول استبدادا وتقييدًا سياسيًا في أفريقيا، تتجه بشكل الآن بصورة متزايدة نحو الانفتاح والديمقراطية، مصحوبة بطريق نحو المصالحة والسلام في الخارج.

بدأت البلاد تقاربًا مع إريتريا حول نزاع حدودي وعملت على تطبيع العلاقات مع الصومال وجيبوتي.

تلقت إثيوبيا دعما سياسيا وماليا جديدا من عدد من الأطراف، منهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاقت السياسات الجديدة قبولا من المغتربين الإثيوبيين، وهم بدورهم أحد مصادر العملة الصحبة عن طريق تحويلاتهم المالية.

ويعتبر المراقبين الدوليين الخطوات المتخذة صوب الأمن القومي والمصالحة السياسية، مثل إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإصلاح القوانين الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإعلام والمجتمع المدني، إيجابية.

2- إمكانات الشباب

أكثر من 70٪ من المواطنين في إثيوبيا تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وحوالي 50٪ منهم أقل من 15 عامًا.

وتضاعف الالتحاق بالتعليم العالي تضاعف خمسة أضعاف في الفترة بين 2005 و2017، حسب تقرير للبنك الدولي.

كما طبقت الحكومة سياسة التعليم العالي 70:30 – تدريب 70 ٪ من الطلاب في التكنولوجيا والعلوم ، و 30 ٪ في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وحسب بيئة تمثل فيها صناعات الخدمات 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهذه هي سياسات التعليم التي تبدو متكيفة مع السياق العالمي الجديد. التكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة لديها القدرة على الازدهار، وذلك بفضل مزايا التكلفة وتوافر رأس المال البشري.

وسيصبح رأس المال البشري أحد الأصول الرئيسية لتعزيز الاقتصاد، إذا تمكنت البلاد من توجيه الشباب عن طريق التدريب.

3- الخصخصة المحتملة للمؤسسات المملوكة للدولة

تعد إثيوبيا واحدة من أكبر الأسواق غير المستغلة في العالم، وهناك اعتقاد متزايد بأن خصخصة الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تكون إحدى الطرق لجذب الاستثمارات المحتملة وتحفيز الاقتصاد.

على سبيل المثال، تعد إثيوبيا واحدة من أقل البلدان اتصالًا في العالم، حيث بلغ معدل انتشار الإنترنت 15٪ فقط في عام 2016، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما تم تسجيل انتشار الهواتف المحمولة بنسبة 51 ٪.

وقاومت الحكومة الإثيوبية تحرير القطاعات الرئيسية للمستثمرين الأجانب والمحليين، ولكن كشف الحزب الحاكم خطة لتحرير القطاعات الاقتصادية الرئيسية جزئيًا في يونيو 2018.

وهناك خطط لتقديم حصص الأقلية في شركات الطيران والطاقة والاتصالات للمستثمرين العالميين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانية مشاريع السكك الحديدية والفنادق والصناعات التحويلية الرئيسية، خلقت بالفعل ما يكفي لتعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي توجد إمكانية لجذب الاستثمارات.

وأنشأت الحكومة 5 مجمعات صناعية خلقت 45 ألف وظيفة، بهدف زيادة تمثيل الصناعة من 5 ٪ إلى 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

4- تحفيز بيئة الأعمال لاستقبال الشركات الناشئة

يمكن أن تتحول التحديات المحلية المتعلقة بالتنقل والزراعة والبنية التحتية والرعاية الصحية لبلد بحجم إثيوبيا إلى مجموعة من الفرص من قبل حركة البدء.

جزء هام من معادلة نجاح الشركات الناشئة في إثيوبيا هو وجود نماذج لأدوار ريادة الأعمال مثل سيدة الأعمال الإثيوبية بيتهلينم تلاهون علمو، المؤسس والمدير الإداري لشركة سول ريبلز. في أوائل عام 2005 ، بعد فترة وجيزة من تخرجها من الجامعة في أديس أبابا، أسست شركة أحذية رائدة. واستفادت من تراث الحرف اليدوية الثري في بلدها، لتكون أول سلسلة متاجر تجزئة ذات علامة تجارية عالمية من دولة نامية وتفتح 100 متجر وتحقق إيرادات تتجاوز 200 مليون دولار بحلول عام 2019.

مع ذلك ، لا تزال هناك تحديات هيكلية أمام رواد الأعمال الإثيوبيين، فقد ألهم نجاح الشركات الناشئة الناجحة حول العالم ، 3 شركات من هذا النوع في إثيوبيا، لكن هذا الثلاثي – ETTA ، Zayride ، RIDE – يواجه عقبات منها معدلات الاتصال المنخفضة بالإنترنت وعدم توفر التمويل. ومع ذلك ، يمكن أن يكونوا متفائلين لأن الحكومة تخطط لتحفيز قطاعين من أكثر القطاعات تأثيرا هما البنوك والاتصالات.

5- موقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا

بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي كمحور نقل بعيد المدى، أصبحت إثيوبيا بشكل متزايد وجهة مهمة للتصنيع، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة، فمع نجاح نموذج أعمال Zara ، يتم الضغط على موردي الملابس الجاهزة لتقليل وقت التسليم.

رغم ذلك، لا تملك معظم العلامات التجارية الكبرى حاليًا بدائل جيدة، حيث تعتمد بشكل كبير على بلدان مثل بنغلاديش وفيتنام لأسباب تتعلق بالتكلفة، فيما تجذب إثيوبيا قطاع الصناعات التحويلية من بنجلادش لانخفاض التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، البقاء أقرب إلى العلامات التجارية الرئيسية في أوروبا.

وبفضل موقعها الاستراتيجي والعمالة منخفضة التكلفة، تتمتع إثيوبيا بموقع فريد يمكنها من النجاح في مجال صنيع الملابس، شريطة أن يتمكنوا من تدريب شبابهم على تقديم الجودة المطلوبة.

على جانب الخدمات، توجد إحدى أكبر مزايا البلد يتقارب الفارق الزمني مع أوروبا. بالإضافة للعدد الكبير من المواطنين الناطقين باللغة الإنجليزية، قد تتمكن إثيوبيا من جذب وظائف المكاتب الخلفية من أوروبا.

وإذا نجحت الحكومة في استغلال رأس مال بشري، فقد تشهد صناعة الخدمات نمواً.، ويعد تشغيل خط السكك الحديدية المكهرب بين إثيوبيا وجيبوتي في يناير 2018 دفعة كبيرة لطموحات التصدير في البلاد، وذلك بنقل البضائع من المجمعات الصناعية التي بنيت حديثًا في إثيوبيا غير الساحلية إلى الموانئ في جيبوتي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية