كتبت: ميري راغب

انخفض سعر الدولار بالسوق الموازية منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة “رأس الحكمة“، إلى نحو 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان أي بنسبة 20.6% في خلال يوم واحد فقط.

وقعت مصر الصفقة مع الشركة الإماراتية القابضة، باجمالي استثمارات 35 مليار دولار ستتحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

تتزامن هذه التحركات مع استمرار مصر في مساعي إحياء اتفاقها المؤجل مع صندوق النقد الدولي، إذ من المتوقع أن تحصل فور تجديد الاتفاق صرف نحو 700 مليون دولار، مجموع الشرحتين الثانية والثالثة.

التحركات الإيجابية من قبل الحكومة المصرية لحل أزمة السيولة الدولارية، التي فاقمت أزمات ارتفاع الأسعار وعدم توفرالسلع، يثير تساؤلات حول ما سينتظر أسعار السلع الفترة المقبلة.

هل ستنخفض الأسعار؟

قال حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن توفر الدولار سيخفض الأسعار، ولكن ينبغي على الدولة أن تدير هذه السيولة إدارة حكيمة، بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الحكومة لاجراءات تسيطر على المضاربات في أسعار السلع، لتوجه رسالة قوية لرجال الأعمال وتجار السلع مفادها أن البنك المركزي قادر على التحكم في سعر الصرف.

اتفق طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، مع الصادي، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض تدريجيا في فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، وهو ما بدأ بالظهور بالفعل على سلع مثل الذهب، ولكن اسعار السلع الأساسية ستهدأ بوتيرة أبطأ وبالتدريج.

أشار الصادي لضرورة أن يشعر المواطن بهذه الاستثمارات في توفر الدولار وانخفاض الأسعار المترتب عليه، وإلا سوف يفقد الثقة.

بدوره رأى محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أن الأسعار لن تشهد انخفاضا مستقبلا إلا للسلع الموسمية كالفواكه والخضاروات، وأضاف “نأمل أن تبقى الأسعار على مستوياتها الحالية”.

دولار السوق الرسمية..إلى أين؟

سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة سي آي كابيتال، توقعت أن يتم تخفيض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين، تزامنا مع إتمام الاتفاق مع صندوق النقد.

“سيتحرك سعر الدولار في السوق الرسمية ليرتفع لمستويات كبيرة بشكل سريع يتخطى 45 جنيها، قبل أن يستقر السعر ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار”، بحسب ما توقعته سعادة.

رضا توقع تحرك بوتيرة أبطا لسعر دولار بالبنك المركزي، متوقعا أن يتم تحريك السعر بشكل مدار، ليتراوح السعر ما بين 36 و41 جنيها للدولار.

الصادي يرى أنه لن يسهل الموازنة بين سعر الدولار بالسوق الموازية والرسمية لأنه يظل احتياج الدولة الدولاري أكبر من المتوفر حاليا، إذ تعتبر صفقة رأس الحكمة مجرد سد لاحتياج مصر الدولاري لهذا العام فقط، حسب قوله.

ما الحل؟

يطرح الصادي حلا وهو الدولار الجمركي، والذي يتم تحديد سعره من قبل وزارة المالية بشكل دوري للتحكم في سعر السلع المستوردة من الخارج لمنع تلاعب التجار بالأسعار والمضاربة.

كانت مصر تستورد بسعر الدولار الجمركي حتي 2019 حين تم إلغائه من قبل وزارة لمالية للتعامل بدولار السوق الرسمية في استيراد السلع الأساسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا