انطلقت اليوم الاثنين فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، التي تنظمها شركة “ميديا أفنيو”، تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية”؛ تحت رعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية، على جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض خلق تنمية مستدامة.
تنعقد القمة هذا العام بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي.
ومن بين الحضور رئيس الرقابة المالية، محمد فريد، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة.
تناقش قمة أسواق المال في نسختها الثامنة بفندق إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة، العديد من القضايا في عدد من الجلسات المتنوعة، لا سيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتي على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنباً للأزمات.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهري في توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، على رأسها الفرص التي يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
تناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاحي جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
تتناول جلسات المؤتمر التحديات التي تواجه الشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لا سيما مع الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال في حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدي الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكاراً، والتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة في الأسواق التي تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل في الاتجاه الصحيح.
تأتي القمة هذا العام في أعقاب إطلاق مصر سوق الكربون الطوعية، وفي خطوات جادة لإطلاق سوق إلزامية، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة في توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التي استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الضوء على دورها في جذب تلك التعاقدات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
