هذه النشرة تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
الرئيس التنفيذي: “إيسترن كومباني” تحتاج من 40 إلى 50 مليون دولار شهريًا
“التنمية الصناعية” تطلق المرحلة السابعة من خريطة الاستثمار قبل نهاية العام
تأجيل مشروع سكك حديد “سيوة – جرجوب” ترشيدًا للنفقات
“الأهلي” و”مصر” يخوضان مفاوضات للتخارج من “أموك”
“جولدن كوست” تعين “ستاندرد آند بورز” لتقييم تصنيف ائتماني لصكوكها الخضراء
“النواب” يقر منحة بـ50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمبادرة “حياة كريمة”
للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام اضغط
القصة الرئيسية
الحكومة تمد مهلة الاستفادة بالحوافز الاستثمارية للشركات حتى عام 2029
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم مد المهلة الممنوحة للشركات، للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توسعاتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات. وأشار هيبة، في كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال، تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023، ليسجل 10 مليارات دولار، بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق له.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسي لتلك الاستثمارات بنسبة 44%، كما ساهمت التحويلات لتأسيس الشركات الجديدة والتوسع فيها بنسبة 37%. وقال إن الهيئة تتطلع لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابي من المؤتمرات التي تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.
وقال إن “الهيئة” تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وقريبًا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز. وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال في مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.
وأوضح أن التغيرات الاقتصادية الحالية التي طرأت على الاقتصاد المصري فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية. هيبة أضاف أن الهيئة أدخلت العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدي للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
على صعيد آخر، قال محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن المخطط الذي قامت به الشركة الإيطالية للاستشارات للمنطقة، هو مخطط عام، لكنهم يدرسون حاليًا، أن يتم طرح مناطق صناعية على مطور صناعي، لديه القدرة والكفاءة لتطوير المنطقة ويقوم بأعمال الترفيق، ويقسمها وفق مخطط تفصيلي، يتماشى مع الالتزامات البيئية والتصور الاقتصادي بشكل معين يليق بمنطقة صناعية ظهيرها ميناء سفاجا، الذي يجرى فيه تطوير على أعلى مستوى ويتم إدارته من خلال واحدة من أكبر شركات إدارة الموانئ، وهي “أبوظبي بورتس” وبالتالي يتم دراسة أفضل شكل ممكن لطرح وتخصيص الأراضي.
أهم الأخبار
خاطب البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، جميع البنوك بإعداد حصر شامل عن قيمة الشحنات المتراكمة في الموانئ والتي تمول بآلية “مستندات التحصيل” فقط، وفق ما كشف مسؤولين بإدارة خزانة ببنكين من القطاع الخاص، مشيرين إلى أن التعليمات شملت حصر جميع الشحنات التي تخص مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تكون قيمة هذه الشحنات بالجنيه في حسابات العملاء بالفعل.
وأوضحت المصادر أن المركزي طلب أيضًا تقريرًا آخر مفصلًا عن جميع طلبات التدبير المعلقة سواء تم شحنها أو لم يتم بعد، وذلك لمختلف القطاعات وبجميع أليات التمويل، سواء اعتمادات مستندية أو فواتير مقدمة الدفع أو مستندات شحن وتحصيل. وتشمل طلبات البنوك بالحصر العملاء الجادين فقط، وهم من التزموا بإيداع قيمة تتراوح بين 120 و150% من قيمة الشحنة وفقًا لسياسات كل بنك، وذلك تحسبا لإجراء تحريك لسعر الصرف قبل تدبير العملة، وفقًا للمصادر البنكية، وفق “العربية”.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيسترن كومباني”- أكبر شركة تبغ في السوق المصرية بحصة سوقية تزيد عن 75% – هاني أمان، إن احتياجات الشركة الشهرية من العملات الأجنبية تتراوح بين 40 و50 مليون دولار، أي أنها في المتوسط تبلغ 500 مليون دولار سنويًا. وأضاف أمان أن الجمعية العمومية للشركة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب تسهيل دولاري بقيمة 400 مليون دولار فضلًا عن الاستثمارات التي تعهد بها الشريك الإماراتي ما يغطي احتياجات الشركة الدولارية للعامين المقبلين.
وأوضح أن خط التمويل سيتم عبر بنوك مصرية تقوم “إيسترن كومباني” بسداد قيمة احتياجاتها بالجنيه المصري، من خلال اعتمادات مستندية تضمنها مجموعة من البنوك الخليجية. وقال أمان “هذا ما يعبر عن قوة الشريك الإماراتي في منح شهادة ثقة للاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة. “الاحتياجات الدولارية تتضمن التبغ ومكونات السجائر، فضلًا عن قطع الغيار لأعمال صيانة خطوط الإنتاج”، بحسب تصريحات رئيس الشرقية “إيسترن” لـ”العربية” ويرى أن توفير الاحتياجات الدولارية سيساهم في إعادة بناء المخزون الخاص بالشركة، ما يمكنه إغلاق الفجوة الحالية في أسعار السجائر في مصر.
وتخطط “إيسترن كومباني” للتوسع في صادراتها من منتجات الدخان للدول الإفريقية، والمنطقة العربية لزيادة مواردها الدولارية، حيث تطمح الشركة إلى تغطية 12 إلى 15% من احتياجاتها الدولارية الشهرية على المدى البعيد. وقال أمان إن إيسترن تحقق إيرادات دولارية بقيمة 1 إلى 2 مليون دولار شهريًا سواء عبر التصدير أو من خلال عائدات التصنيع للغير من العلامات التجارية الأجنبية المتواجدة في السوق المصرية.
تستهدف هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة، لمنصة “العربية”. وفي نهاية يناير الماضي، أطلقت “التنمية الصناعية” المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تضمنت 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت “يوسف” إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلًا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
قررت الحكومة تأجيل تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر، لأجل غير مسمى، توفيرً للنفقات وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، بحسب مصادر تحدثت مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وكانت الحكومة قد قررت نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.
وقالت المصادر إن الحكومة ستركز حاليًا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط “بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكي” الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.
يسعى بنكا الأهلي ومصر إلى بيع حصتهما البالغة نحو 26% في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، حيث هناك مفاوضات جارية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ومستثمرين عرب، حول التخارج الكلي أو الجزئي، وسط خطة للبنكين لإعادة تدوير محفظة الاستثمار المباشر الخاصة بهم، والدخول في استثمارات جديدة، تبعًا لما نقلته منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مصادر مطلعة على ملف المفاوضات. وعلقت “أموك” في بيان إفصاح على هذه الأنباء بأنه لم يرد إليها أي بيانات عن عروض لشراء حصة بنكي الأهلي ومصر.
عينت شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، التابعة لـ”جولدن بيراميدز بلازا”، شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لتقييم الجدارة الائتمانية للشركة بغرض إصدار برنامج صكوك تمويلية خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لصحيفة “البورصة”، إن الإصدار الأخضر سيكون مخصصا لتمويل مشروعها “ريزورت سوما باي” في البحر الأحمر. وأضافت، أن شركة التصنيف بدأت بالفعل في عملية التقييم ولكنها ستستغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعة السوق المصري، فيما تخطط الشركة لإتمام الإصدار خلال النصف الأول من عام 2024.
وأضافت المصادر، أن الشركة تستهدف إصدار الصكوك على مشروعها بالبحر الأحمر لتمويله، موضحة أن البرنامج في بداية الأمر كان صكوكًا تقليدية، حتى تم اتخاذ قرار بتحويله إلى برنامج صكوك خضراء ليصبح أول إصدار للصكوك الخضراء في مصر، وتم تعديل قيمته من 8 مليارات إلى 7 مليارات جنيه. ووفقًا للمصادر آنذاك فإن “الأهلي فاروس” تلعب دور مدير ومنسق الإصدار، فيما يقدم مكتب الدريني وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الاتفاق 50 مليون يورو ممولة بالكامل من موازنة الاتحاد الأوروبي دون تحمل الحكومة المصرية أي أعباء تمويلية. تبلغ مدة تنفيذ الاتفاق 96 شهًرا تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التمويل مقسمة على مرحلتين، الأولى مرحلة التنفيذ التشغيلي وتستغرق 72 شهرًا، والثانية مرحلة الإقفال وتستغرق 24 شهرًا.
كما أقر البرلمان نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، لتصل الغرامة إلى 3 ملايين جنيه وإغلاق المنشأة 6 أشهر، وتهدف التعديلات دعم جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
نتابع
ارتفع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بنسبة 33% خلال العام الماضي، ليصبح 1.2%، مقابل نصيبها لعام 2019 الذي كان يمثل 0.9%، حسبما أوضح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أمس الاثنين. تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما يتراوح بين 1.6 و1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح. وزير السياحة، توقع أن تتراوح حركة السياحة والسفر العالمي بين 1.7 مليار و1.8 مليار مسافر في عام 2028، بعدما سجلت 1.4 مليار مسافر في عام 2019.. التفاصيل
تجهز الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لطرح عالمي للمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، حسبما أعلن رئيس الهيئة وليد جمال الدين، خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، مؤكدًا في بيان أمس استهداف توطين الصناعات المكملة لصناعات الوقود الأخضر، وتوفير محطات المياه والبنية التحتية اللازمة لخفض تكلفة التشغيل، وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج.
نفذت الشركة المصرية للاتصالات مع شركة هواوي مصر لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أول تجربة لتقنية “50 جي.بي.أو.إن” في أفريقيا، وهي تقنية توفر سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية بما يصل إلى 50 جيجابايت في الثانية الواحدة، وقالت “المصرية للاتصالات” في بيان أمس إن الاختبار كشف أن معدل التحميل والتنزيل لنموذج النطاق العريض من “هواوي” يطابق المتطلبات القياسية، كما يتوافق مع شبكة الألياف الضوئية الحالية من دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة.
ارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة بنسبة 8% خلال العام الماضي 2023 على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 6.691 ميجاوات، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التي أصدرتها أمس الإثنين. استحوذت الطاقة الكهرومائية على النصيب الأكبر بنحو 2.832 ميجاوات، تلاها طاقة الرياح بـ 1.885 ميجاوات، ثم الخلايا الشمسية بـ1.770 ميجاوات، بعدها الطاقة البخارية بنحو 140 ميجاوات، وأخيرًا الطاقة الحيوية بنحو 64 ميجاوات.. التفاصيل
أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية المرحلة الأولى من مشروع “IVOIRE EAST” في القاهرة الجديدة، بحجم استثمارات 22 مليار جنيه، ومبيعات متوقعة 45 مليار جنيه، وقالت الشركة في بيان إفصاح أمس إنها حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، وتخطط لطرح مراحل جديدة لمشروعاتها في العين السخنة والساحل الشمالي هذا العام.
تخطط شركة الحياة القابضة للاستثمارات لاقتحام نشاط التأمين عبر تأسيس ثلاثة كيانات جديدة خلال خمس سنوات، إذ قال أكرم الصواف، رئيس الشركة، إنه من المستهدف العمل في نشاط وساطة التأمين في المرحلة الأولى، ثم اختراق نشاط الاستشارات التأمينية لاحقًا، ويعقبه دخول نشاط وساطة إعادة التأمين، مشيرا إلى اعتزام تقديم ملف شركة وساطة إعادة التأمين لهيئة الرقابة المالية خلال العام الجاري. ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية رخصة مزاولة نشاط التصكيك، برأس مال يبلغ 10 ملايين جنيه، وهي الرخصة التي تأتي ضمن مساعي “جي بي كابيتال” لتقديم منصة استثمارية وتمويلية متكاملة ومتطورة، وفق بيان صادر عن الشركة أمس.
وننتقل إلى نتائج أعمال الشركات، إذ حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 188.85% خلال عام 2023، إثر تسجيل 2.128 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 736.73 مليون جنيه في 2022، بفضل نمو الإيرادات إلى 8.113 مليار من 5.33 مليار جنيه في فترة المقارنة. وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي 194.3% خلال 2023، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 29.9 مليار جنيه، بينما تراجع معدل تسليم الوحدات بمعدل 46.7% إلى 1103 وحدة.
وقفز صافي أرباح بنك أبوظبي الأول مصر إلى 10.4 مليار جنيه خلال العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 131%، بفضل وصول صافي الدخل من العائد إلى 16 مليار بزيادة سنوية 125%، وتسجيل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ملياري جنيه بمعدل نمو 32%. وخلال نفس فترة المقارنة، تضاعف صافي أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بمعدل 506% إثر تحقيق 336.28 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 55.49 مليون جنيه في 2022، وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الإيرادات من 649.55 مليون إلى 1.244 مليار جنيه.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
وافق مجلس إدارة شركة “كيو القابضة” الإماراتية، على زيادة رأس مال الشركة من 6.85 مليار درهم إلى 16.35 مليار درهم، وتعديل اسمها إلى “مدن القابضة” مع دعوة الجمعية العمومية للموافقة على التعديل، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة أمس الاثنين. وأوضح بيان الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم إصدار 9.49 مليار سهم لصالح شركة “إيه دي كيو” للاستثمار العقارية والفندقية وشركة “آي إتش سي” القابضة، مقابل استحواذ “كيو القابضة” على حصصهما في الشركات المستهدفة وأصولها.
يعتزم جهاز قطر للاستثمار إطلاق صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية. بحسب بيان صدر أمس الإثنين، فإن جهاز قطر للاستثمار سيطلق برنامجًا استراتيجيًا لتعزيز الابتكار في البلاد، يرتكز على إنشاء أول صندوق من نوعه من حيث الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، مستهدفًا بذلك تضييق فجوة التمويل القائمة التي تعاني منها الشركات الناشئة المحلية والإقليمية.
عربي ودولي
يطمح المغرب لإنتاج طائرة محلية الصنع بالكامل قبل حلول عام 2030، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في مقابلة مع “الشرق”. تعتبر صناعة الطيران من أهم القطاعات التصديرية في المملكة، حيث تضم منظومتها 142 شركة، وبلغت صادراتها العام الماضي 21.8 مليار درهم، نحو 2.17 مليار دولار، بزيادة 2.1% على أساس سنوي. تصل نسبة المكون المحلي حاليًا في صناعة الطيران 40% وتطمح المملكة لبلوغها 100%، حيث أكد الوزير المغربي في المقابلة التي أجريت معه على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أن “الحلم الذي نعمل لتحقيقه هو صناعة طائرة كاملة في المغرب قبل سنة 2030”.
أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا، أمس الإثنين يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان. وبناء على القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الأفراد في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوانٍ في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع بأن يدخل القانون حيز التطبيق رسميا بحلول أبريل المقبل، فيما سيتعين على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ، وفق وكالة “فرانس برس”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
